ريف ميديا بريس: مريم معراج
فاس – في عملية أمنية متزامنة، كشفت عن مستوى متقدم من التنسيق بين مختلف المصالح المختصة، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء 23 شتنبر، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم امرأة، للاشتباه في ارتباطهم بنشاط يتعلق بحيازة وترويج مخدر الكوكايين.
وتأتي هذه العملية في سياق أمني تشهد خلاله مدينة فاس اهتماماً متزايداً بمحاصرة مسالك ترويج المخدرات الصلبة، التي يُنظر إليها باعتبارها من المواد المخدرة ذات الخطورة العالية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بعمليات التوزيع والترويج داخل الوسط الحضري.
وبحسب المعطيات المتوفرة، بدأت التحريات الميدانية بإيقاف شخص كان على متن سيارة، وذلك على مستوى سد قضائي بمنطقة فاس المدينة. وأسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 156 غراماً من مخدر الكوكايين، إلى جانب مبلغ مالي وهاتفين محمولين، وهي معطيات فتحت الباب أمام مواصلة الأبحاث لتحديد طبيعة النشاط والامتدادات المحتملة له.
وفي مرحلة ثانية من العملية، انتقلت التحريات إلى مستوى آخر من المسار المفترض لنقل المخدرات، حيث تمكنت المصالح الأمنية، على مستوى مدخل الطريق السيار بمدينة فاس، من توقيف شخصين كانا يستعدان لمغادرة المدينة في اتجاه مراكش.
وأفضى تفتيش السيارة إلى حجز كمية كبيرة من الكوكايين بلغت كيلوغراماً و40 غراماً، فضلاً عن مبلغ مالي وهاتفين محمولين. ويعكس هذا المعطى، وفق ما أظهرته نتائج العملية، أهمية تتبع حركة المشتبه فيهم ومسارات تنقلهم في تفكيك حلقات محتملة ضمن شبكة الترويج.
ولم تتوقف الأبحاث عند هذه المرحلة، إذ قادت التحريات الأمنية إلى تحديد هوية امرأة يُشتبه في ارتباطها بالقضية، قبل أن يتم توقيفها بمنطقة بن دباب عين قادوس.
وبتفتيش منزلها، عثرت المصالح الأمنية على 200 غرام إضافية من الكوكايين، إلى جانب أربعة هواتف محمولة وميزان إلكتروني وأكياس يُشتبه في استعمالها في عملية تغليف وتجزئة المخدرات.
وباحتساب مجموع المحجوزات في مختلف مراحل العملية، بلغت الكمية الإجمالية كيلوغراماً واحداً و396 غراماً من مخدر الكوكايين، وهي كمية تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المادة المحجوزة ومسار حيازتها وتداولها المفترض.
وتكتسب هذه العملية طابعاً نوعياً بالنظر إلى تعدد مراحلها، وانتقال الأبحاث من عملية توقيف أولية إلى تتبع مسارات أخرى، وصولاً إلى تحديد مشتبه فيها والعثور على معدات يُشتبه في ارتباطها بعملية إعداد المخدر للترويج.
كما تسلط العملية الضوء على حجم المجهودات التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف مصالحها لمواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، من خلال الجمع بين العمل الميداني والتحريات والاستثمار المعلوماتي والتنسيق بين المصالح المختصة، مع إخضاع كل قضية للمساطر القانونية المعمول بها.
وفي هذا السياق، جرى إخضاع الموقوفين للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع ظروف وملابسات القضية، والكشف عن طبيعة الارتباطات المحتملة بين الموقوفين، وتحديد مصدر المخدرات ومساراتها والوجهة المفترضة لها، فضلاً عن التحقق من احتمال وجود أشخاص آخرين لهم صلة بهذا النشاط.
وتبقى نتائج الأبحاث والتحريات الجارية هي الكفيلة بتحديد المسؤوليات القانونية لكل شخص على حدة، في احترام تام لمبدأ قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
وتأتي هذه العملية في وقت يثير فيه تداول المخدرات الصلبة بمدينة فاس اهتماماً أمنياً ومجتمعياً متزايداً، الأمر الذي يجعل تفكيك مسالك الترويج وتجفيف مصادر الإمداد إحدى أبرز رهانات العمل الأمني المرتبط بمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات.