منعم اهرو: 22/09/2026
كشفت معطيات توصلت بها ريف ميديا بريس من مصادر مطلعة، أن فرقة فاس المختلطة للجمارك نفذت، خلال الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026، عملية ميدانية أسفرت عن حجز كمية كبيرة من مادة المعسل، إلى جانب مواد أولية يُشتبه في استعمالها في تصنيع هذه المادة خارج القنوات القانونية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن العملية جاءت في سياق تحريات ومتابعة ميدانية باشرتها المصالح الجهوية للجمارك بجهة فاس، استناداً إلى معلومات دقيقة جرى تجميعها خلال ما يقارب شهراً، قبل الانتقال إلى مرحلة التدخل والتفتيش.
وحسب المعطيات التي حصل عليها الموقع، فقد قادت العملية إلى مداهمة مستودع عبارة عن كراج كبير بمدينة فاس، كان يُشتبه في استعماله كمخزن لتجميع وتخزين كميات من المعسل، سواء المهرب منه أو الذي يُصنع محلياً، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز ما يفوق 2178 كيلوغراماً من المعسل، إضافة إلى حوالي 370 كيلوغراماً من أوراق التبغ المجفف، والتي يُشتبه في توظيفها ضمن عمليات التصنيع.
وتشير المصادر المطلعة إلى أن بعض المواد والنكهات المستعملة في إعداد المعسل كانت، بحسب المعطيات الأولية، تدخل إلى التراب الوطني عبر مسارات غير قانونية، فيما يُعتقد أن جزءاً من المنتجات المحجوزة كان مصدره مدن طنجة والدار البيضاء والناظور، قبل أن تجد طريقها إلى شبكة التخزين والتوزيع بمدينة فاس.
وتكتسي هذه العملية أهمية خاصة، وفق المصادر ذاتها، بالنظر إلى أن النشاط المشتبه فيه لم يعد، بحسب المعطيات المتوفرة، مقتصراً على إدخال المعسل الجاهز إلى السوق خارج المسالك القانونية، وإنما امتد إلى التصنيع المحلي داخل ورش أو فضاءات غير مرخصة، وهو ما يفتح واجهة جديدة في مواجهة شبكات الاتجار غير المشروع في منتجات التبغ.
وتعتمد مثل هذه العمليات، في جانبها الاستعلاماتي، على ما يعرف في الأدبيات الجمركية بـ «renseignement douanier»، أي العمل الاستخباراتي وجمع المعلومات وتحليلها لتحديد مسارات البضائع ومواقع التخزين وشبكات التوزيع قبل الانتقال إلى التدخل الميداني.
كما أن طبيعة المحجوزات، وفق المعطيات التي أوردتها المصادر، تثير احتمال وجود «filière clandestine»، أي مسار غير قانوني لا يقتصر على التهريب، بل قد يشمل التخزين والتصنيع والتوزيع، مع اختلاف المسؤوليات القانونية التي تظل رهينة بما ستكشف عنه الأبحاث والتحريات الرسمية.
وفي السياق ذاته، تبرز مسألة «traçabilité fiscale»، أي قابلية تتبع المنتج من حيث مصدره ووضعه الجبائي والقنوات التي مر عبرها، باعتبارها إحدى النقاط التي يمكن أن تطرحها مثل هذه القضايا، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمنتجات خاضعة لمقتضيات جمركية وجبائية وتنظيمية خاصة.
وتطرح الكمية المحجوزة، فضلاً عن وجود مواد أولية مرتبطة بالتصنيع، جملة من التساؤلات حول مصدر المواد المستعملة، وشروط تخزينها وتصنيعها، ومسارات توزيع المنتجات، ومدى احترام المقتضيات المتعلقة بالمنتجات المقننة، فضلاً عن الجوانب المرتبطة بالسلامة الصحية ومطابقة المواد للمواصفات المعمول بها.
كما تثير القضية، وفق المعطيات الأولية، أسئلة أخرى تتعلق بمصدر تمويل هذا النشاط، وطبيعة شبكة الترويج والتوزيع، وما إذا كانت العملية مرتبطة بمسار أوسع يتجاوز المستودع الذي تمت مداهمته.
وتؤكد المصادر المطلعة لـريف ميديا بريس أن العملية تندرج ضمن جهود المصالح الجمركية في مواجهة مختلف أشكال الاتجار غير المشروع في منتجات التبغ، وأن البحث والتحريات قد تكشف، بحسب ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية، عن معطيات إضافية بشأن الأشخاص المتورطين والمسارات التي سلكتها المواد المحجوزة.
وتبقى جميع المعطيات المرتبطة بالمسؤوليات الفردية وطبيعة الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص المحتمل تورطهم خاضعة لنتائج البحث والتحقيق ولما ستقرره الجهات القضائية المختصة، عملاً بمبدأ قرينة البراءة.
