.jpg)
شهد المجلس الحكومي، المنعقد يوم الخميس، مصادقة رسمية على سلسلة من التعيينات العليا داخل عدد من المؤسسات والإدارات الاستراتيجية، في خطوة تعكس دينامية متواصلة لتجديد النخب الإدارية وتعزيز الحكامة المؤسساتية، بما ينسجم مع متطلبات النجاعة والفعالية في تدبير المرافق العمومية.
وفي هذا السياق، حظي تعيين محمد الزهوي مديراً عاماً لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، باهتمام واسع داخل الأوساط الاقتصادية والإدارية، بالنظر إلى ما راكمه الرجل من تجربة مهنية ومعرفة دقيقة بخبايا هذا القطاع الحيوي، إذ يُنظر إليه باعتباره من الكفاءات الإدارية التي تدرجت داخل المؤسسة، ما يجعله من "أبناء الدار" العارفين بدهاليز الإدارة وتفاصيل اشتغالها، والقادرين على مواصلة أوراش التحديث والإصلاح وتعزيز نجاعة الأداء الجمركي والرفع من مردودية الإدارة في ظل التحولات الاقتصادية والتجارية المتسارعة.
ويُرتقب أن تشكل هذه المرحلة محطة جديدة لمواصلة تنزيل الإصلاحات المرتبطة بتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز الرقمنة، وتطوير آليات المراقبة الجمركية، بما يواكب متطلبات الاستثمار والتجارة الخارجية، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، صادق المجلس الحكومي على تعيين عبد اللطيف العمراني خازناً عاماً للمملكة، بعد مرحلة انتقالية أشرف خلالها على تدبير هذا المنصب بكفاءة ومسؤولية، عقب إعفاء الخازن العام السابق نور الدين بنسودة.
ويُعد العمراني من الأسماء الإدارية التي راكمت تجربة متميزة داخل دواليب وزارة الاقتصاد والمالية، حيث سبق له أن تولى مسؤولية إدارة الأملاك المخزنية، قبل أن يعود اليوم إلى واجهة التدبير المالي العمومي من بوابة الخزينة العامة للمملكة، وهي المؤسسة التي تضطلع بأدوار محورية في تدبير المالية العمومية ومواكبة الإصلاحات المرتبطة بالحكامة المالية.
ولا يفوت المتابعين للشأن الإداري والمالي التنويه بالمجهودات والخدمات الجليلة التي قدمها عبد اللطيف العمراني خلال مساره المهني، وما راكمه من خبرة في تدبير الملفات الاستراتيجية، وهو ما يجعله أمام مسؤولية جديدة تستدعي مواصلة ترسيخ مبادئ الشفافية والنجاعة وحسن التدبير.
وعلى صعيد آخر، واصل المجلس الحكومي أشغاله بالمصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بإعادة ووقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، في ظل المؤشرات الإيجابية التي يعرفها الموسم الفلاحي الحالي، بعد التساقطات المطرية المهمة التي انعكست بشكل إيجابي على الإنتاج الزراعي، خصوصاً محصول القمح اللين، بما يفتح المجال أمام تثمين المنتوج الوطني وتحسين الظروف الاقتصادية للفلاحين.
كما اطلع المجلس على اتفاق للتعاون في مجال الصيد البحري بين المملكة المغربية وروسيا الاتحادية، إلى جانب المصادقة على مشروع قانون يهم نظام الدعم الاجتماعي المباشر، بهدف معالجة بعض الإشكالات المرتبطة بالتطبيق العملي لهذا الورش الاجتماعي، مع إقرار آليات جديدة تروم تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان نجاعة الاستهداف.
وفي إطار التعيينات الإدارية كذلك، صادق المجلس على تعيين عبد المجيد السهل مديراً عاماً للتخطيط والموارد والتقاعد بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وحفيظ أيناو مديراً للموارد والدراسات ونظم المعلومات بالوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
وتأتي هذه التعيينات في سياق دينامية مؤسساتية متواصلة تروم ضخ كفاءات إدارية جديدة داخل مفاصل الدولة، بما يضمن استمرارية الإصلاح، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، خدمة للمصلحة العامة وتعزيزاً لنجاعة الإدارة العمومية.