في سياق الجهود المتواصلة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار بمختلف مناطق الجهة الشرقية، تواصل القيادة الجهوية للدرك الملكي بالناظور، تحت إشراف الكولونيل ماجور مولاي إدريس أعباد، تنفيذ برامج ميدانية مكثفة تروم التصدي لمختلف الظواهر الإجرامية وحماية الصحة العامة والبيئة، وذلك في إطار مقاربة استباقية ترتكز على الحضور الميداني والتنسيق المؤسساتي.
وترصد ريف ميديا بريس من خلال متابعتها للشأن الأمني بالمنطقة تصاعد وتيرة التدخلات الميدانية بمختلف جماعات ومراكز إقليمي الناظور والدريوش، بالنظر إلى الخصوصية الجغرافية التي تتميز بها المنطقة باعتبارها واجهة متوسطية ومنطقة حدودية تفرض تحديات متجددة تتطلب تعبئة متواصلة لمختلف المصالح المختصة.
وتشير المعطيات التي تابعتها ريف ميديا بريس إلى تكثيف الدوريات المتنقلة ونقط المراقبة والسدود القضائية بعدد من المحاور الطرقية الرئيسية والثانوية، في إطار استراتيجية تروم تعزيز الشعور بالأمن وضمان سرعة التدخل عند الضرورة.
كما سجلت ريف ميديا بريس حضوراً ميدانياً متواصلاً لعناصر الدرك الملكي بالطريق الساحلية الرابطة بين الناظور والحسيمة، حيث أصبحت الدوريات الأمنية تجوب مختلف المقاطع بشكل منتظم ليلاً ونهاراً، بما يساهم في تعزيز أمن وسلامة مستعملي هذا المحور الحيوي.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مقاربة أمنية شاملة تشمل كذلك تشديد المراقبة بالمناطق الساحلية والنقط التي تعرف محاولات للهجرة غير النظامية أو بعض الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالاتجار غير المشروع، مع اعتماد آليات الرصد والتدخل الاستباقي وفق الاختصاصات القانونية للمصالح المعنية.
وفي الجانب المتعلق بحماية المستهلك والصحة العامة، تابعت ريف ميديا بريس عمليات مراقبة ميدانية تستهدف عدداً من الأسواق الأسبوعية ونقط بيع المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، بهدف التحقق من احترام الشروط الصحية والقانونية المعمول بها وضمان سلامة المنتجات المعروضة للاستهلاك.
كما تشمل هذه العمليات مراقبة شروط نقل وتخزين المواد الغذائية واللحوم والمنتجات الحساسة، والتصدي للممارسات التي قد تشكل خطراً على صحة المواطنين، وذلك في إطار تنسيق مؤسساتي بين مختلف الجهات المختصة.
ويرى عدد من المتابعين أن هذه المقاربة الميدانية ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن والاستقرار بمختلف مناطق الناظور والدريوش، كما أسهمت في رفع مستوى الجاهزية والتفاعل مع مختلف الانشغالات اليومية للمواطنين.
وتؤكد ريف ميديا بريس أن تقييم أداء المؤسسات الأمنية أو البحث في أي اختلالات محتملة يبقى من اختصاص أجهزة التفتيش والمراقبة والبحث المختصة المخول لها قانوناً القيام بالتحريات اللازمة وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء، في إطار دولة المؤسسات واحترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو المزايدات التي قد تروج لها بعض المنابر غير المهنية أو منصات التواصل الاجتماعي.
وتظل مختلف الأجهزة الأمنية الوطنية، من درك ملكي وأمن وطني وجمارك ومصالح مختصة أخرى، مؤسسات دولة تضطلع بأدوار محورية في حماية الأمن العام وصيانة النظام العام وحماية الحدود والمواطنين، وفق الاختصاصات التي يحددها القانون، وبما ينسجم مع متطلبات الأمن والاستقرار وخدمة الصالح العام.