ميناء طنجة المتوسط.. إحباط تهريب أقرص مهلوس وتعزيز اليقظة الأمنية مع اقتراب عملية "مرحبا"

ريف ميديا بريس: مريم معراج

طنجة – السبت 30 ماي 2026

علمت جريدة ريف ميديا بريس، وفق مصادر جمركية مطلعة، أن المصالح الأمنية المشتركة بميناء طنجة المتوسط، المكونة من عناصر الأمن الوطني وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تمكنت اليوم السبت 30 ماي 2026 من إحباط محاولة لتهريب شحنة مهمة من المؤثرات العقلية إلى داخل التراب الوطني، وذلك في إطار العمليات الاعتيادية للمراقبة والتفتيش الحدودي بالميناء.

وأفادت المصادر ذاتها أن عملية المراقبة الدقيقة التي باشرتها الفرق الأمنية والجمركية مباشرة بعد وصول رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الأوروبية، أسفرت عن ضبط 1571 قرصاً طبياً مخدراً ومهلوساً من أنواع مختلفة، كانت مخبأة على متن سيارة خفيفة تحمل لوحات ترقيم أجنبية، في محاولة للالتفاف على إجراءات المراقبة الحدودية وإدخال هذه المواد المحظورة إلى المملكة.

وأضافت المصادر أن العملية مكنت أيضاً من توقيف سائق السيارة ومرافقه، أحدهما يحمل الجنسية الإسبانية، حيث تم إخضاعهما لإجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد الكشف عن كافة ظروف وملابسات القضية، وتحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، سواء على المستوى الوطني أو ضمن شبكات التهريب الدولية العابرة للحدود.

وتندرج هذه العملية النوعية ضمن الاستراتيجية الأمنية والجمركية الرامية إلى تشديد الخناق على شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز آليات المراقبة الاستباقية بمختلف المعابر الحدودية للمملكة، لاسيما تلك التي تشهد حركة مكثفة للمسافرين والبضائع.

ويأتي هذا التدخل الأمني الناجح في ظرفية خاصة تتسم بالاستعدادات الجارية لاستقبال عملية "مرحبا 2026"، التي تعرف سنوياً تدفقاً كبيراً لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية للمملكة. وهو ما يفرض، وفق متتبعين للشأن الأمني والجمركي، رفع مستوى اليقظة وتعزيز درجات التأهب العملياتي لمواجهة مختلف محاولات التهريب والاستغلال الإجرامي المحتمل لحركة العبور المكثفة.

ويرى مراقبون أن النجاحات المتواصلة التي تحققها المصالح الأمنية والجمارك المغربية تؤكد نجاعة منظومة المراقبة الحدودية وقدرتها على التصدي لمختلف أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، سواء تعلق الأمر بتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية أو الجرائم المرتبطة بالاتجار غير المشروع، وذلك في إطار مقاربة استباقية تجعل من أمن الحدود وحماية الصحة العامة أولوية استراتيجية لا تقبل التهاون.

وتؤكد هذه العملية مرة أخرى أهمية التنسيق الميداني بين مختلف الأجهزة الأمنية والجمركية بالمملكة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز الأمن الحدودي وحماية المجال الترابي الوطني من مخاطر الشبكات الإجرامية الدولية التي تسعى إلى استغلال منافذ العبور لتنفيذ أنشطتها غير المشروعة.