في إطار الدينامية الاقتصادية التي يشهدها المغرب استعداداً لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، احتضنت العاصمة الإسبانية مدريد لقاءً اقتصادياً رفيع المستوى خُصص لاستعراض آليات التمويل والمواكبة الموجهة لمغاربة العالم الراغبين في الاستثمار ببلدهم الأم، وذلك بهدف تعزيز مساهمة الجالية المغربية في الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة.
وجرى تنظيم هذا اللقاء بمبادرة من القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد، بشراكة مع مجموعة بنك إفريقيا والبنك الإسباني "كاخا رورال ديل سور"، حيث جمع عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال والكفاءات المغربية المقيمة بإسبانيا، إلى جانب مسؤولين دبلوماسيين وخبراء اقتصاديين وأطر بنكية مغربية وإسبانية.
وشكل هذا الموعد الاقتصادي منصة لتقديم مجموعة من الحلول التمويلية والآليات البنكية المبتكرة الرامية إلى مواكبة مشاريع أفراد الجالية المغربية بالخارج، بدءاً من مرحلة بلورة الفكرة الاستثمارية وصولاً إلى التنفيذ الفعلي للمشاريع على أرض الواقع، مع التركيز على تبسيط المساطر الإدارية وتقريب الخدمات المالية من المستثمرين المقيمين بالخارج.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد كمال أريفي، القنصل العام للمملكة المغربية بمدريد، أن المملكة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تولي أهمية خاصة لمغاربة العالم باعتبارهم شريكاً استراتيجياً في التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن الميثاق الجديد للاستثمار يوفر حزمة من التحفيزات الضريبية والإدارية الكفيلة باستقطاب الاستثمارات وتعزيز مناخ الأعمال.
كما أبرز المسؤول الدبلوماسي أهمية مشروع إحداث شبكة للكفاءات والمهنيين المغاربة بإسبانيا، باعتبارها آلية لتعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين المغاربة بالخارج وربطهم بفرص الاستثمار المتاحة داخل المملكة.
من جانبها، استعرضت أطر مجموعة بنك إفريقيا مختلف المنتجات والخدمات البنكية المخصصة لمغاربة العالم، مؤكدة توفير مسارات تمويلية مرنة وصناديق دعم خاصة بحاملي المشاريع، بما يتيح مواكبة فعالة للمستثمرين في مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم.
وفي السياق ذاته، سلط ممثلو بنك "كاخا رورال ديل سور" الضوء على فرص الشراكة الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا، مبرزين أهمية تعزيز الاستثمارات البينية والاستفادة من الزخم الاقتصادي الذي ستخلقه الاستعدادات المشتركة لتنظيم كأس العالم 2030.
وشهد اللقاء أيضاً عروضاً تقنية متخصصة تناولت أبرز القطاعات الاستراتيجية الواعدة بالمغرب، وفي مقدمتها الصناعة، والطاقات المتجددة، والسياحة، والاقتصاد الرقمي، باعتبارها مجالات تحظى بأولوية ضمن الرؤية التنموية للمملكة وتوفر فرصاً استثمارية ذات قيمة مضافة عالية.
وأكد المتدخلون أن المغرب بات يوفر بيئة أعمال أكثر تنافسية بفضل الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية المتواصلة، فضلاً عن تطوير البنيات التحتية الكبرى وتحسين مناخ الاستثمار، ما يجعله وجهة مفضلة لرؤوس الأموال الوطنية والدولية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق توجه استراتيجي جديد يروم الانتقال من التعامل مع الجالية المغربية بالخارج كمصدر للتحويلات المالية فقط، إلى اعتبارها شريكاً اقتصادياً فاعلاً وقوة استثمارية قادرة على الإسهام المباشر في خلق الثروة وفرص الشغل وتعزيز التنمية الترابية المستدامة.
ويرى متابعون أن الرهانات الاقتصادية المرتبطة بمونديال 2030 تفتح آفاقاً واسعة أمام المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات والسياحة والاقتصاد الرقمي، ما يجعل المرحلة الحالية فرصة استثنائية لتعبئة الكفاءات ورؤوس الأموال المغربية المنتشرة عبر العالم للمساهمة في إنجاح هذا الورش الوطني الكبير.
