ريف ميديا بريس | الثلاثاء 27 أكتوبر 2026
احمد علي المرس | 45 : 20
في تطور أمني يعكس اتساع نطاق التنسيق بين الأجهزة الأمنية المغربية والإسبانية في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، كشفت السلطات الإسبانية عن حصيلة عملية أمنية واسعة النطاق استهدفت شبكة يُشتبه في تورطها في الاتجار الدولي بمخدر الحشيش، وأسفرت عن توقيف 86 شخصاً داخل إسبانيا، وحجز ما مجموعه 10.8 أطنان من هذه المادة المخدرة، فضلاً عن ضبط كميات من الماريجوانا وأسلحة ومركبات وأموال نقدية وممتلكات فاخرة.
وتوصلت جريدة ريف ميديا بريس، استناداً إلى معطيات منشورة صادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية والشرطة الوطنية، إلى أن هذه العملية لم تقتصر على ملاحقة المتورطين المفترضين في نقل المخدرات وتخزينها وتوزيعها، بل امتدت إلى تفكيك جوانب من البنية اللوجستية والمالية التي يُشتبه في اعتمادها لتدبير أنشطة الشبكة وتدوير عائداتها داخل الدورة الاقتصادية المشروعة.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن التحقيقات انطلقت في مطلع سنة 2025، قبل أن تتطور إلى عملية أمنية متعددة المراحل، انتهت بإعلان السلطات الإسبانية، يوم 27 أكتوبر 2026، عن حصيلة التوقيفات والمضبوطات، بالتزامن مع الكشف عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي بمدينة طنجة في الثامن من أكتوبر الجاري، بناءً على مذكرة توقيف دولية، في إطار التعاون الأمني والقضائي بين البلدين.
من السواحل إلى مدريد، مسار لوجستي تحت مجهر التحقيق وبحسب ما أوردته الشرطة الوطنية الإسبانية، يُشتبه في أن الشبكة كانت تعمل على إدخال شحنات من الحشيش من المغرب عبر السواحل الإسبانية، قبل نقلها إلى العاصمة مدريد لتخزينها وإعادة توزيعها على مناطق مختلفة داخل إسبانيا، ثم توجيهها نحو أسواق أوروبية أخرى.
وتشير المعطيات المنشورة إلى أن التنظيم المفترض لم يكن يعتمد على نقطة واحدة لتجميع المخدرات، بل على شبكة من المواقع السكنية والمستودعات التي استُخدمت، وفق نتائج التحقيق، لتخزين الشحنات وتقسيمها إلى كميات أصغر تمهيداً لتوزيعها.
كما كشفت التحقيقات، بحسب المصدر الإسباني، عن استخدام منصات للمراسلة المشفرة لتنسيق الاتصالات بين المشتبه فيهم وتدبير جوانب من نشاطهم، وهو ما أضفى على الملف أبعاداً تتجاوز مجرد عمليات نقل المخدرات إلى البحث في طبيعة التنظيم الداخلي للشبكة، وامتداداتها اللوجستية، والآليات التي يُشتبه في توظيفها لتفادي رصد تحركاتها.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية مفهوم Opération d’envergure، أي العملية الأمنية واسعة النطاق، باعتباره توصيفاً لحجم التدخلات المنجزة وتعدد مراحلها، من رصد الاتصالات وجمع المعلومات إلى تنفيذ المداهمات والتوقيفات وحجز الممتلكات.
33 عملية تفتيش وحجز أطنان من الحشيش وممتلكات فاخرة
ووفق المعطيات التي أعلنتها السلطات الإسبانية، شهدت المرحلة الأخيرة من العملية تنفيذ 33 عملية دخول وتفتيش، توزعت على 23 عملية في مدريد، وسبع في غوادالاخارا، وعمليتين في مالقة، وعملية واحدة في فالنسيا.
وأسفرت هذه التدخلات، إلى جانب المحجوزات المسجلة خلال مراحل التحقيق المختلفة، عن ضبط نحو 10.8 أطنان من الحشيش، وأكثر من 21.8 كيلوغراماً من الماريجوانا، فضلاً عن بندقيتين طويلتين وأربعة أسلحة أخرى محظورة، و25 مركبة، و15 ساعة فاخرة، ومبلغ مالي يقارب 466 ألف يورو.
وتكشف هذه الحصيلة عن تعدد جوانب القضية، إذ لم تقتصر التدخلات على المواد المخدرة وحدها، وإنما شملت أيضاً أصولاً وممتلكات يُحتمل أن تكون ذات صلة بالأنشطة موضوع التحقيق، وهو ما يطرح أهمية تتبع مسارات الأموال والممتلكات لتحديد مدى ارتباطها بالعائدات الإجرامية المفترضة.
سبع مقاطعات إسبانية تحت وقع التوقيفات. وامتدت التوقيفات داخل إسبانيا إلى سبع مقاطعات، تصدرتها مدريد بـ65 موقوفاً، تليها غوادالاخارا بعشرة أشخاص، ثم فالنسيا بخمسة، ومالقة بثلاثة، فيما سُجل توقيف شخص واحد في كل من بورغوس وألميريا وجيرونا.
وبحسب السلطات الإسبانية، تقرر إيداع 18 من المشتبه فيهم السجن بأمر قضائي، في حين تتواصل التحقيقات لتحديد الأدوار المنسوبة إلى مختلف الأشخاص الذين شملتهم الإجراءات، ومدى ارتباطهم بمراحل التوريد والنقل والتخزين والتوزيع والتصرف في العائدات المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن التوقيف أو الإيداع بالسجن لا يعني، في حد ذاته، ثبوت الإدانة النهائية، إذ تظل المسؤولية الجنائية خاضعة لما ستسفر عنه إجراءات البحث والمحاكمة، مع احترام قرينة البراءة والضمانات القانونية المقررة.
طنجة في قلب الملف.. توقيف المشتبه فيه الرئيسي
ومن أبرز التطورات التي رافقت هذه العملية، توقيف الشخص الذي تصفه الشرطة الإسبانية بأنه المسؤول الرئيسي المفترض عن الشبكة، بمدينة طنجة يوم 8 أكتوبر 2026، بعد فراره من إسبانيا في مارس الماضي، وفق رواية السلطات الإسبانية.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن المشتبه فيه كان، بحسب نتائج التحقيق، يتولى أدواراً محورية في تدبير الجوانب اللوجستية، بدءاً من المفاوضات مع الموردين في المغرب، مروراً بالتخطيط للنقل البحري والبري، وصولاً إلى توفير المركبات والعقارات المستخدمة في التخزين، وتنسيق عمل الأشخاص المكلفين باستلام الشحنات ونقلها وحراستها وتوزيعها.
وقد جرى توقيفه في طنجة في إطار Coopération policière et judiciaire، أي التعاون الأمني والقضائي بين المغرب وإسبانيا، بينما أفادت السلطات الإسبانية بأنه يوجد رهن الاعتقال بالمغرب، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بطلب تسليمه إلى إسبانيا.
ويكتسي هذا التطور أهمية خاصة بالنظر إلى الطبيعة العابرة للحدود للقضية، وما تستلزمه من تنسيق بين السلطات المختصة في البلدين، سواء في تبادل المعلومات أو تنفيذ الإجراءات القضائية ذات الصلة.
غسل الأموال.. الوجه الآخر للشبكة المفترضة. ولم تتوقف التحقيقات عند تتبع مسار المخدرات، بل امتدت إلى الاشتباه في استخدام وسائل متعددة لإدخال العائدات المالية المفترضة إلى الدورة الاقتصادية النظامية.
وبحسب الشرطة الإسبانية، شملت الأساليب التي يجري التحقيق بشأنها الحصول على قروض احتيالية، وتزوير كشوف الأجور والفواتير، واستخدام شركات صورية، فضلاً عن الاستثمار في العقارات وشراء المركبات الفاخرة.
وتندرج هذه الممارسات، في حال ثبوتها قضائياً، ضمن الأساليب المرتبطة بجريمة Blanchiment de capitaux، أي غسل الأموال، التي تقوم على إخفاء المصدر غير المشروع للأموال أو تمويه مساراتها من خلال معاملات تبدو في ظاهرها قانونية.
وتكتسب هذه النقطة أهمية بالغة، لأن تفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات لا يتحقق بمجرد حجز الشحنات وتوقيف الناقلين والموزعين، بل يتطلب كذلك تحديد مصادر التمويل، والكشف عن المستفيدين الحقيقيين من العائدات، وتتبع الممتلكات التي قد تكون مرتبطة بالنشاط الإجرامي المفترض.
كما يثير توظيف شركات صورية وفواتير مزورة، وفق ما أعلنته السلطات الإسبانية، تساؤلات حول مدى استغلال الأنشطة التجارية المشروعة لتغطية معاملات غير قانونية، وهي مسألة تستدعي، بطبيعتها، تحقيقاً مالياً موازياً يحدد الوقائع والأدوار والمسؤوليات بدقة.
أسئلة مشروعة تفرضها أبعاد العملية
وأمام هذه المعطيات، تبرز مجموعة من الأسئلة التي تفرضها الأبعاد الأمنية والمالية للقضية، دون أن تعني بالضرورة وجود مخالفات غير مثبتة أو مسؤوليات لم تعلن عنها السلطات المختصة.
فإلى أي حد امتدت شبكة الموردين والوسطاء خارج المواقع التي شملتها المداهمات في إسبانيا؟ وهل ستكشف التحقيقات عن حلقات أخرى تتولى التمويل أو الوساطة أو توفير البنية اللوجستية؟
وما طبيعة المسارات التي كانت تعتمدها الشحنات للوصول إلى السواحل الإسبانية، وكيف جرى تنظيم عمليات نقلها إلى مدريد وتوزيعها على أسواق أخرى؟ وهل ستتمكن التحقيقات المالية من تحديد المستفيدين الفعليين من الأموال والممتلكات المحجوزة، والكشف عن حجم العائدات التي يُشتبه في ارتباطها بالنشاط الإجرامي؟
كما يظل السؤال مطروحاً بشأن مآل إجراءات تسليم المشتبه فيه الرئيسي إلى إسبانيا، والنتائج التي قد يسفر عنها التعاون القضائي بين البلدين في تحديد مختلف الامتدادات المحتملة للقضية.
وتبقى هذه الأسئلة في نطاق الاستفهام المشروع الذي تفرضه خطورة الوقائع المعلنة، ولا يجوز تحويلها إلى استنتاجات قطعية ما لم تسندها نتائج رسمية أو أحكام قضائية.
وأكدت الشرطة الوطنية الإسبانية أن التحقيق لا يزال مفتوحاً، مع عدم استبعاد تنفيذ توقيفات جديدة أو ضبط كميات إضافية من المخدرات خلال المراحل المقبلة.
وتكشف هذه القضية، في محصلتها، عن أهمية المقاربة الأمنية والمالية المتكاملة في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خصوصاً عندما تتداخل عمليات التهريب مع شبكات النقل والتخزين وتوظيف الأموال في معاملات وممتلكات مختلفة.
وبين التوقيفات التي نُفذت داخل إسبانيا وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي بمدينة طنجة، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، سواء على مستوى تحديد المسؤوليات الفردية، أو كشف الامتدادات المحتملة للشبكة، أو استكمال الإجراءات القضائية المرتبطة بالمشتبه فيهم.
وتظل القاعدة الأساسية في هذا الملف أن حجم المحجوزات وعدد الموقوفين يعكسان اتساع العملية الأمنية، لكن الحسم في المسؤوليات الجنائية يظل من اختصاص القضاء، بناءً على الأدلة والإجراءات القانونية المعتمدة.


