30 أكتوبر 2026 | احمد علي المرس
بوصفي واحداً من أبناء المنطقة الشرقية، فإن انتقاد الأداء البرلماني المحلي لا ينطلق من موقف عدائي تجاه أشخاص بعينهم، ولا من رغبة في تصفية الحسابات السياسية، بل من معرفة بحجم الانتظارات التي تحملها الساكنة، وبالمؤهلات الاقتصادية والاستراتيجية التي تتوفر عليها المنطقة، وبالفارق الذي يمكن أن يصنعه الترافع السياسي الجاد في توجيه الاستثمارات والبرامج العمومية. وقد سبق لنا، في مقالات نشرناها قبل الانتخابات التشريعية عبر «ريف ميديا بريس»، أن نبهنا إلى اختلالات في المشهد الحزبي المحلي، وإلى ضرورة مراجعة معايير اختيار المرشحين، لأن تمثيل المواطنين ليس امتيازاً شخصياً يمنح للأفراد، بل مسؤولية سياسية وأخلاقية تقتضي الكفاءة والقدرة على الدفاع عن المصالح العامة.
إن أبناء الناظور والجهة الشرقية ليسوا أقل استحقاقاً من أبناء المدن والأقاليم الأخرى، وليس من المقبول أن تظل المنطقة، بما تختزنه من إمكانات اقتصادية ومؤهلات استراتيجية، في حاجة دائمة إلى تذكير ممثليها بواجبهم الدستوري والسياسي. فالناظور تتوفر على موقع جغرافي مهم، ومؤهلات لوجستية وتجارية واعدة، ومشاريع كبرى في مقدمتها ميناء الناظور غرب المتوسط، فضلاً عن طاقات شبابية تبحث عن فرص حقيقية للشغل، ومقاولات تحتاج إلى بيئة ملائمة للاستثمار، وجماعات ترابية تنتظر تحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية. ومع ذلك، يظل السؤال المؤرق مطروحاً: أين هو الترافع البرلماني الذي يوازي حجم هذه الإمكانات، ويترجمها إلى مطالب واضحة، والتزامات قابلة للتتبع، ونتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية؟
إن الإشكال لا يكمن في غياب الملفات التي تستحق الدفاع عنها، بل في محدودية تحويلها إلى أجندة برلمانية واضحة ومستمرة. فميناء الناظور غرب المتوسط ليس مجرد ورش هندسي ضخم، ولا مشروعاً يمكن الاكتفاء بالتغني بأهميته الاستراتيجية في المناسبات؛ إنه رهان اقتصادي وتنموي يفترض أن يكون في صلب عمل ممثلي المنطقة. والسؤال الحقيقي لا يتعلق فقط بحجم الاستثمارات المرصودة أو بتاريخ دخول المنشآت حيز الخدمة، بل بمدى قدرة هذه المشاريع على خلق فرص الشغل لفائدة أبناء المنطقة، وتحفيز المقاولات المحلية، واستقطاب الأنشطة الصناعية واللوجستية، وتوفير تكوين مهني يستجيب لحاجيات سوق العمل، وضمان ألا تتحول المنطقة إلى مجرد فضاء يحتضن البنيات الكبرى بينما تظل ثمار التنمية بعيدة عن جزء واسع من سكانها.
فإذا كانت مناطق أخرى تعرف مبادرات برلمانية متواصلة للدفاع عن مشاريعها، والمطالبة بتسريع أوراشها، ومساءلة الحكومة بشأن تعثراتها، فمن حق أبناء الناظور أن يتساءلوا عن موقع قضاياهم ضمن أولويات ممثليهم. وإذا كان نواب من مدن وأقاليم أخرى يستثمرون الأسئلة الشفوية والكتابية، ومداخلات اللجان، ومناقشة مشاريع القوانين والميزانيات، للترافع عن مصالح دوائرهم، فإن الناظور والجهة الشرقية لا ينبغي أن تكونا استثناءً، ولا أن يُطلب من ساكنتهما الاكتفاء بالانتظار أو الاكتفاء بتصريحات عامة لا تتجاوز حدود الخطاب السياسي المعتاد.
ولا يتعلق الأمر هنا بمنافسة شكلية بين المدن، ولا بمحاولة التقليل من جهود ممثلي مناطق أخرى؛ بل بمبدأ الإنصاف في التمثيل. فالمواطن في الناظور يؤدي واجباته، ويشارك في الاستحقاقات الانتخابية، ويمنح صوته على أمل أن يجد من يدافع عن مصالحه داخل المؤسسة التشريعية، تماماً كما يفعل المواطن في أي إقليم آخر. ومن ثم، فإن من حقه أن يسأل ممثليه عما قدموه فعلياً، وما الملفات التي حملوها إلى البرلمان، وما الأسئلة التي وجهوها إلى الحكومة، وما الالتزامات التي انتزعوها، وما النتائج التي تحققت، وما الذي تعثر، ولماذا.
إن التمثيلية البرلمانية لا تُقاس بعدد المقاعد التي حصل عليها حزب في دائرة انتخابية، ولا بالصور التي تجمع النواب خلال المناسبات، ولا بالبلاغات التي تُنشر عقب اللقاءات السياسية، ولا بقدرة المنتخب على استحضار اسمه في المشهد المحلي. التمثيلية الحقيقية تُقاس بقدرة النائب على تحويل مشاكل المواطنين إلى قضايا عمومية، وعلى استعمال الآليات الدستورية والرقابية والتشريعية المتاحة له، وعلى متابعة الملفات إلى أن تتضح مآلاتها، وعلى تقديم حصيلة مفهومة وموثقة للناخبين. أما أن يحصل المرشح على ثقة المواطنين ثم يظل حضوره دون مستوى القضايا المطروحة، فذلك يفتح الباب أمام سؤال مشروع حول القيمة المضافة التي يقدمها للمنطقة.
ومن هنا، فإن النقد لا ينبغي أن يتوقف عند الأشخاص الذين وصلوا إلى البرلمان، بل يجب أن يمتد إلى الأحزاب التي اختارتهم وقدمتهم للناخبين باعتبارهم مؤهلين لتمثيل الساكنة. فالحزب السياسي لا يمكنه أن يطالب المواطنين بالتصويت لمرشحيه، ثم يتنصل من مسؤوليته عندما تظهر محدودية الأداء أو ضعف المبادرة أو غياب رؤية واضحة للترافع. إن مسؤولية الأحزاب تبدأ قبل الانتخابات، من خلال اختيار المرشحين على أساس الكفاءة والنزاهة والقدرة على التواصل مع المواطنين وفهم الملفات الاقتصادية والاجتماعية، ولا تنتهي عند إعلان النتائج؛ بل تستمر عبر التأطير السياسي، ومواكبة النواب، وتقييم أدائهم، ومساءلتهم عن مدى التزامهم بالبرنامج الذي قدموه للناخبين.
وهنا يحق لنا أن نسأل بصراحة: ما المعايير التي اعتمدتها الأحزاب في تزكية مرشحيها بإقليم الناظور؟ هل كانت الكفاءة التشريعية والقدرة على الترافع وفهم الملفات الاقتصادية والإدارية في مقدمة الاعتبارات؟ أم أن حسابات التوازنات الانتخابية، والولاءات التنظيمية، والقدرة على حصد الأصوات، تقدمت على سؤال الكفاءة والجدوى؟ وهل تملك هذه الأحزاب آليات واضحة لتقييم أداء ممثليها بعد وصولهم إلى المؤسسة التشريعية، أم أن علاقتها بالبرلماني تنتهي عملياً بمجرد ضمان المقعد؟
إنها أسئلة لا تستهدف التشكيك المجاني في الأشخاص، بل تضع الأحزاب أمام مسؤولية سياسية لا يمكن القفز عليها. فاختيار مرشح غير قادر على مواكبة تعقيدات الملفات الاقتصادية والتشريعية، أو لا يمتلك الحد الأدنى من أدوات التواصل والترافع، لا يمثل مشكلة فردية فحسب؛ بل قد يتحول إلى خسارة جماعية تتحمل المنطقة كلفتها من فرص التنمية والتأثير في القرار العمومي. وحين يتعلق الأمر بمنطقة تراهن على مشاريع استراتيجية بحجم ميناء الناظور غرب المتوسط، فإن ضعف التمثيل لا يكون تفصيلاً ثانوياً، بل يصبح مسألة تستحق النقاش والمحاسبة.
وليس المطلوب من النائب أن يمتلك حلولاً سحرية لكل المشكلات، أو أن يدعي القدرة على خلق مناصب الشغل بقرار فردي، لأن ذلك يتجاوز صلاحياته وإمكاناته. لكن المطلوب منه أن يعرف كيف يحدد المسؤوليات، ويطرح الأسئلة الدقيقة، ويطالب بالأرقام والآجال، ويتابع تنفيذ الالتزامات الحكومية، ويجمع المعطيات من القطاعات المعنية، وينسق مع المنتخبين والفاعلين الاقتصاديين والمدنيين، ويحوّل المطالب المحلية إلى ملفات مؤطرة بالحجج والمعطيات. فالترافع الفعال ليس صراخاً في قاعة البرلمان، ولا تكراراً لشعارات التنمية والعدالة المجالية؛ إنه عمل مؤسساتي منظم، يتطلب التحضير والتخصص والمتابعة والقدرة على بناء الحجج.
وتزداد أهمية هذا الدور عندما يتعلق الأمر بملفات الاستثمار والتشغيل والبنيات التحتية والجمارك والنقل والتجارة. فالمنطقة الشرقية تحتاج إلى تمثيل قادر على استيعاب التحديات التي تواجه المقاولات، ومناقشة العراقيل الإدارية والجمركية، والدفاع عن شروط المنافسة العادلة، والمطالبة بتبسيط المساطر، وتحسين الربط اللوجستي، وتوسيع فرص الإدماج الاقتصادي للشباب. كما تحتاج إلى من يتابع أثر المشاريع الكبرى على النسيج الاقتصادي المحلي، حتى لا تظل الاستثمارات المعلنة أرقاماً جذابة في التقارير، بينما لا يلمس المواطن انعكاسها على التشغيل والدخل وجودة الخدمات.
وفي هذا السياق، لا بد من التمييز بين غياب التغطية الإعلامية لمبادرة برلمانية وغياب المبادرة ذاتها؛ فالحكم الموضوعي يقتضي الرجوع إلى السجلات الرسمية للأسئلة والمداخلات واللجان والتعديلات التشريعية، لا الاكتفاء بما يظهر في وسائل الإعلام أو منصات التواصل. ومن باب الإنصاف والموضوعية، لا يمكن إغفال بعض المبادرات والتدخلات البرلمانية التي سُجلت في هذا الإطار، ومن بينها مداخلات النائب محمد الصادقي، التي تطرقت إلى قضايا مرتبطة بالتشغيل والبطالة وانتظارات الشباب، مع استحضار الرهانات التنموية المرتبطة بميناء الناظور غرب المتوسط. وهي تدخلات تستحق الإشارة إليها في سياق تقييم الأداء، غير أن التنويه بمبادرات فردية لا ينبغي أن يحجب السؤال الأوسع حول مدى انتظام الترافع البرلماني، ومدى شموليته لمختلف الملفات التي تنتظر المنطقة، وقدرته على تحويل المواقف والتدخلات إلى التزامات ونتائج ملموسة.
فقد تُسجل تدخلات فردية تستحق التنويه، لكن وجود مبادرة أو مداخلة هنا أو هناك لا يكفي وحده لإثبات أن التمثيل البرلماني يؤدي دوره بالشكل المطلوب. المعيار هو انتظام العمل، وارتباطه بأولويات المنطقة، وقدرته على تحقيق تراكم في الترافع، ووضوح حصيلته أمام المواطنين.
كما أن حداثة التجربة البرلمانية لبعض النواب قد تفسر جانباً من الصعوبات في البدايات، لكنها لا تصلح ذريعة مفتوحة لتبرير محدودية الأداء. فالولاية التشريعية مدرسة للممارسة، نعم، لكنها في الوقت نفسه مسؤولية تجاه المواطنين. ومن لا يمتلك الخبرة الكافية مطالب بأن يكتسبها بسرعة، وأن يستعين بالكفاءات والخبراء، وأن يدرس الملفات قبل مناقشتها، وأن يطوّر أدواته في التواصل والتفاوض والمساءلة. أما أن تتحول قلة التجربة إلى مبرر دائم، فذلك يعني مطالبة الناخبين بدفع ثمن اختيارات لم يكونوا وحدهم مسؤولين عنها.
لقد انتهت مرحلة الوعود الانتخابية، وبدأت مرحلة الاختبار الفعلي. ولم يعد كافياً أن يعلن البرلماني انتماءه إلى حزب معين، أو أن يتحدث عن غيرته على المنطقة، أو أن يؤكد قربه من الساكنة. المطلوب اليوم هو حصيلة قابلة للتحقق: ما القضايا التي تبناها؟ ما الأسئلة التي وجهها؟ ما الملفات التي تابعها؟ ما التعديلات أو المبادرات التي ساهم فيها؟ ما النتائج التي تحققت؟ وما الذي لا يزال ينتظر المعالجة؟ هذه ليست مطالب مبالغاً فيها، بل هي الحد الأدنى من المساءلة في علاقة يفترض أن تقوم على الثقة والتمثيل والمحاسبة.
ومن حق المواطنين أيضاً أن يطالبوا بنشر حصيلة دورية واضحة لكل نائب، بلغة مفهومة ومعطيات دقيقة، بعيداً عن الدعاية الحزبية والتلميع الشخصي. كما أن من واجب الأحزاب أن تشرح للناخبين كيف تواكب ممثليها، وما الذي تفعله عندما يتراجع الأداء أو يغيب الترافع، وما المعايير التي ستعتمدها مستقبلاً في إعادة التزكية. فالمقعد البرلماني ليس ملكية خاصة، ولا مكافأة دائمة، ولا وسيلة للوجاهة الاجتماعية؛ إنه تكليف سياسي يستمد مشروعيته من ثقة المواطنين، ويظل خاضعاً لتقييمهم ومساءلتهم.
إن الناظور والجهة الشرقية لا تحتاجان إلى تمثيل يكتفي بترديد أن المنطقة مهمشة، بل إلى ممثلين قادرين على تفكيك أسباب التهميش، وتحديد المسؤوليات، وطرح البدائل، والضغط المؤسساتي من أجل تغيير الواقع. ولا تحتاجان إلى نواب يكتفون بمواكبة الأحداث بعد وقوعها، بل إلى من يستبق المشكلات، ويعد الملفات، ويقترح الحلول، ويجعل قضايا المنطقة حاضرة باستمرار في النقاش العمومي والبرلماني. فالموقع الاستراتيجي لا يدافع عن نفسه، والمشاريع الكبرى لا تضمن وحدها التنمية العادلة، والاستثمارات لا تتحول تلقائياً إلى فرص شغل من دون سياسات مواكبة وتمثيل قادر على المطالبة بنصيب المنطقة من ثمارها.
ولا نصدر، في هذه المرحلة المبكرة من الولاية التشريعية، حكماً نهائياً على أداء جميع النواب، ولا ندعي أن غياب بعض المبادرات عن التغطية الإعلامية يعني عدم وقوعها. لكن من حقنا، انطلاقاً من المؤشرات المتاحة ومن حجم الانتظارات المحلية، أن نرفع سقف الأسئلة، وأن نطالب بمراجعة جدية للأداء، وأن نذكّر بأن الثقة الانتخابية ليست شيكاً على بياض. فالنواب الذين اختارهم المواطنون لتمثيلهم مطالبون بإثبات جدارتهم، والأحزاب التي زكتهم مطالبة بتحمل مسؤولية اختياراتها، والساكنة ليست مطالبة بتأجيل المحاسبة إلى نهاية الولاية حتى تكتشف أن سنوات أخرى مرت من دون ترافع يوازي حجم التحديات.
إن السؤال الذي ينبغي أن يواجه برلمانيي الناظور وأحزابهم اليوم ليس ما إذا كانوا قد وصلوا إلى البرلمان، بل ماذا فعلوا منذ وصولهم من أجل المنطقة التي أوصلتهم إليه. وما إذا كانت لديهم خطة واضحة للدفاع عن التشغيل والاستثمار والبنيات التحتية والعدالة المجالية، أم أن الأمر لا يتجاوز حضوراً سياسياً محدود الأثر في قضايا تتطلب عملاً يومياً وتنسيقاً مؤسساتياً ومعرفة دقيقة بالملفات.
أبناء الناظور والشرق ليسوا أقل استحقاقاً من غيرهم، ولا ينبغي أن يكون نصيبهم من التمثيل أضعف من نصيب المواطنين في مناطق أخرى. وإذا كانت الأحزاب قد اختارت مرشحيها على أساس قدرتهم على تمثيل الساكنة، فإن عليها اليوم أن تبرهن أن تلك الاختيارات كانت في مستوى المسؤولية. أما البرلمانيون، فعليهم أن يدركوا أن المقعد الذي حصلوا عليه ليس نهاية الطريق، بل بداية امتحان حقيقي، وأن التاريخ الانتخابي وحده لا يصنع تمثيلاً ناجحاً، كما أن الانتماء الحزبي لا يعفي من واجب الإنجاز والمساءلة.
فالمنطقة لا ينقصها ما يستحق الدفاع عنه؛ ما تحتاج إليه هو تمثيل يجعل من هذه المؤهلات قوة تفاوضية داخل المؤسسات، ومن انتظارات المواطنين برنامج عمل واضحاً، ومن الثقة الانتخابية نتائج ملموسة. وما عدا ذلك، يظل مجرد حضور سياسي لا يرقى إلى مستوى المسؤولية التي يفترض أن يحملها النائب تجاه من منحوه أصواتهم.



