ريف ميديا بريس|05 نوفمبر 2026
انعقد، يوم الخميس 5 نونبر 2026، مجلس للحكومة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، إلى جانب المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغاله، استحضرت رئيسة الحكومة دلالات عيد الوحدة والذكرى المجيدة للمسيرة الخضراء، مقدمة تهانيها إلى الملك محمد السادس والشعب المغربي، ومؤكدة أن هذه المناسبات الوطنية تجسد رسوخ التشبث بالثوابت الوطنية والوحدة الترابية، وتعزز روح التعبئة الجماعية والانخراط في مسار التنمية والدفاع عن المصالح العليا للمملكة.
كما توقفت المنصوري عند آخر التطورات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، ولاسيما التصويت الذي شهده مجلس الأمن الدولي يوم 30 أكتوبر 2026، منوهة بالموقف المغربي وبحكمة الملك محمد السادس في تدبير هذا الملف الاستراتيجي. وشددت على أن المرحلة تقتضي من الحكومة تعزيز الجبهة الداخلية، وجعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية رافعة لترسيخ الوحدة الوطنية، من خلال اقتصاد منتج وتنمية منصفة تشمل مختلف جهات المملكة.
وعلى المستوى التشريعي والتنظيمي، صادق المجلس على أربعة مشاريع مراسيم، يهم أولها تطبيق أحكام القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين، من خلال وضع إطار تنظيمي يحدد شروط الولوج إلى المهنة، ومعايير الانتقال، والواجبات المرتبطة بالانخراط والاشتراك والتأمين عن المسؤولية المدنية، فضلا عن ضبط السجلات المهنية المتعلقة بأعمال الترجمة وعقود المشاركة بين التراجمة المحلفين، مع إحالة بعض التفاصيل التنظيمية، من بينها البطاقة المهنية والوحدة التعريفية، على قرارات لاحقة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
وفي الشق المالي، صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بتفويض السلطة إلى السيد فوزي القجع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية في مجال الاقتراضات الداخلية والتمويلات الخارجية، وإبرام العقود والاقتراضات المرتبطة بإعادة تمويل الدين الخارجي المكلف، إلى جانب الاتفاقات الرامية إلى ضمان مخاطر تقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات.
وتستند هذه المراسيم إلى مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، وتهدف إلى تمكين وزارة الاقتصاد والمالية من تعبئة الموارد الضرورية لتغطية حاجيات الخزينة، وتحسين شروط الاقتراض، والتحكم في كلفة خدمة الدين العمومي، والحد من المخاطر المرتبطة بالأسواق المالية الدولية، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر المراسيم بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 دجنبر 2026.
أما على مستوى التعيينات في المناصب العليا، فقد صادق المجلس على مجموعة من التعيينات التي شملت قطاعات حكومية ومؤسسات إدارية متعددة، من بينها تعيين فاطمة الزهراء شعبة مديرة للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، وتوفيق مدياني مديرا لتشريعات الحكامة والحقوق والحريات والتشريعات الخاصة بالأمانة العامة للحكومة، ومحمد الياديني مديرا لتشريعات البنيات الأساسية والقطاعات الإنتاجية والتنمية المستدامة بالأمانة العامة للحكومة.
كما شملت التعيينات ياسين احميمي على رأس مديرية الإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، وحفيظة خويي مديرة للمعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، ومحمد شكال مديرا للشباب، وصفاء الرداف مديرة للملاحة الجوية المدنية بوزارة النقل واللوجيستيك.
وفي قطاع الاقتصاد والمالية، برز تعيين شفيق الصلوح مديرا للمراقبة والأبحاث الجمركية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وهو منصب يرتبط بواحد من الملفات الحيوية في منظومة الرقابة الجمركية ومكافحة المخالفات والتهريب، وتعزيز آليات المراقبة والبحث والتدخل في مواجهة الممارسات غير المشروعة.
وشملت التعيينات كذلك الحسين حيدة مديرا للوكالة الحضرية للصخيرات–تمارة، وهشام الخرساني مديرا للوكالة الحضرية للرباط–سلا، مع تجديد تعيين سعيد كبرى على رأس الوكالة الحضرية للرشيدية–ميدلت.
وتعكس حصيلة المجلس تعدد الملفات المطروحة على الأجندة الحكومية، بين استكمال الإطار التنظيمي لبعض المهن القانونية، وتدبير الحاجيات التمويلية للدولة، وإعادة ترتيب المسؤوليات داخل عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية، في سياق يتطلب تعزيز النجاعة الإدارية وربط المسؤولية بالكفاءة وجودة الأداء.
