الجمارك المغربية.. صلاحيات استثنائية في مراقبة البضائع والأشخاص، وحدود قانونية لا يجوز تجاوزها

اخر الأخبار

الجمارك لا تمزح: déclaration obligatoire أو مواجهة العواقب

من دهاليز الجمارك إلى قمة القرار.. محمد الزهوي يتولى قيادة الإدارة الجمركية بالمغرب

زيارة مرتقبة للمدير العام للجمارك إلى الجهة الشرقية.. لتعزيز النجاعة الجمركية ومواكبة الدينامية الاقتصادية بالناظور

تعلن A.A.T عن انطلاق مرحلة جديدة لنقل الأمتعة والبضائع بين أوروبا والمغرب لفائدة الجالية المغربية.

محمد الزهاوي على رأس الجمارك.. “ابن الدار” العارف بخبايا البيت الجمركي يقود مرحلة التحديث وحماية الاقتصاد الوطني.

ميناء بني أنصار بين الحقيقة و التضليل...عندما تنتصر اليقظة الأمنية

شكايات متصاعدة بشأن خدمات خط بني أنصار–سات البحري… و«ريف ميديا بريس» تضع الملف أمام الشركة المعنية ووزارة النقل واللوجستيك MTL

انطلاق دعم تجديد حضيرة النقل في يونيو 2026.. هل حان وقت تطهير القطاع من الفوضى والنقل غير المهيكل؟

فاس.. فرقة مختلطة للجمارك تحجز 2178 كلغ من المعسل و370 كلغ من التبغ المجفف

من يحكم سوق البال بالمغرب؟ تحقيق يكشف خفايا تجارة بمليارات الدراهم خارج الرادار المالي.

أخبار جديدة

الجمارك المغربية.. صلاحيات استثنائية في مراقبة البضائع والأشخاص، وحدود قانونية لا يجوز تجاوزها


ريف ميديا بريس | مقال توعوي قانوني

الجمارك المغربية.. صلاحيات استثنائية في مراقبة البضائع والأشخاص، وحدود قانونية لا يجوز تجاوزها.
ليست مجرد إدارة لتحصيل الرسوم.. ما الذي يميز الجمارك المغربية عن باقي الأجهزة الأمنية؟
قد يجد مسافر عائد إلى المغرب نفسه أمام عون جمركي يطلب منه فتح صندوق سيارته، أو توضيح مصدر بعض الأمتعة والبضائع التي يحملها. وقد يعتقد البعض أن وظيفة الجمارك لا تتجاوز تحصيل الرسوم والضرائب على السلع القادمة من الخارج، غير أن الواقع القانوني والمؤسساتي يكشف عن إدارة ذات اختصاصات متعددة، تجمع بين الوظيفة المالية والاقتصادية والرقابية، وتمتد تدخلاتها إلى مجالات حماية الأمن الاقتصادي والصحي ومكافحة التهريب والاتجار غير المشروع.
وتتميز إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب بصلاحيات قانونية خاصة، يحددها المشرع بمقتضيات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وهي صلاحيات تتيح لها مراقبة البضائع ووسائل النقل والأشخاص في نطاق اختصاصها، مع إخضاع تدخلاتها لضوابط قانونية تحمي حقوق الأفراد وحرياتهم.
فمن هي الجمارك المغربية؟ وما طبيعة مهام أعوانها؟ وإلى أي حد يمكنهم التفتيش والمراقبة والحجز؟ وما الفرق بينها وبين الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة؟
أولاً: إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.. مؤسسة مالية ذات أدوار اقتصادية وأمنية
تحمل المؤسسة اسم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (ADII)، وهي إدارة تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وليست جهازاً تابعاً لوزارة الداخلية أو للقوات المسلحة الملكية.
ويشكل الإطار القانوني الأساسي المنظم لاختصاصاتها مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المصادق عليها بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 1977، كما وقع تغييرها وتتميمها بموجب قوانين لاحقة.
وقد تطورت مهام الجمارك المغربية لتتجاوز الوظيفة التقليدية المتمثلة في استخلاص الرسوم الجمركية، لتشمل مجموعة من الأدوار المتداخلة، أبرزها:
- المهمة المالية: استخلاص الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على الواردات، والمساهمة في تحصيل بعض الضرائب غير المباشرة.
- المهمة الاقتصادية: تسهيل المبادلات التجارية، ومواكبة المقاولات، ومراقبة العمليات المرتبطة بالاستيراد والتصدير.
- المهمة الرقابية: مكافحة الغش الجمركي والتهريب والتلاعب بالتصريحات والوثائق.
- المهمة الحمائية: المساهمة في حماية المستهلك والصحة العامة والبيئة والتراث الوطني.
- المهمة الأمنية: التصدي للاتجار غير المشروع في السلع والمخدرات والمنتجات الخطيرة والمقلدة، والمساهمة في مكافحة غسل الأموال وفق الاختصاصات القانونية المسندة إليها.
وهكذا، فإن عون الجمارك ليس مجرد موظف مكلف بتحصيل الرسوم، بل يمثل إدارة تتقاطع اختصاصاتها مع المجالين الاقتصادي والأمني.
المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ثانياً: هل تقتصر صلاحيات الجمارك على الحدود والموانئ والمطارات؟
من التصورات الشائعة أن الجمارك لا تمارس مهامها إلا في المعابر الحدودية والموانئ والمطارات، لكن نطاق تدخلها القانوني أوسع من ذلك.
فالمراقبة الجمركية لا ترتبط بالضرورة بمكان عبور الحدود فقط، بل يمكن أن تمتد إلى مناطق أخرى من التراب الخاضع للرقابة الجمركية، وفقاً للشروط التي تحددها المدونة.
ويؤطر الفصل 32 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة حماية أعوان الإدارة أثناء ممارسة مهامهم، ويمنع عرقلة تدخلاتهم القانونية، كما يقرر واجب تعاون السلطات المدنية والعسكرية وأعوان القوة العمومية مع الإدارة الجمركية عند طلب المساعدة.
ويعكس هذا المقتضى المكانة القانونية التي منحها المشرع للجمارك، باعتبارها إدارة ذات اختصاصات رقابية خاصة، لا تقتصر على العمل داخل المكاتب الجمركية.
غير أن ذلك لا يعني أن كل تدخل جمركي جائز في أي مكان أو ظرف، إذ تظل ممارسة الصلاحيات مرتبطة بالاختصاص القانوني وبالشروط المحددة لكل إجراء.
ثالثاً: اللوحة الجمركية.. علامة قانونية لا مجرد إشارة إدارية
من التفاصيل التي قد لا ينتبه إليها كثير من المسافرين، أن المشرع وضع مقتضيات تتعلق بالتعريف بالمكاتب والمراكز الجمركية.
فالفصل 30 من المدونة يفرض وضع لوحة تحمل عبارة «الجمارك» على واجهة كل مكتب أو مركز جمركي في مكان بارز.
وتكتسب هذه العلامة أهمية قانونية في بعض الإجراءات الجمركية، إذ يرتبط بها الفصل 243 من المدونة في حالات محددة تتعلق بحجز البضائع.
ومن ثم، فإن اللوحة ليست مجرد عنصر شكلي أو وسيلة للتعريف بالمرفق، بل قد تكون لها آثار قانونية مرتبطة بصحة بعض الإجراءات.
رابعاً: هل يحق لعون الجمارك حمل السلاح؟
من الخصائص التي تميز أعوان الجمارك عن عدد من الموظفين الإداريين العاديين، أن القانون يمنحهم إمكانية حمل السلاح القانوني أثناء ممارسة وظائفهم، وفق شروط وضوابط تنظيمية.
ويؤطر الفصل 34 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة هذا الحق، كما يحدد الحالات التي يمكن فيها استعمال السلاح أثناء أداء المهام، ضمن مقتضيات قانونية خاصة.
وتتصل هذه الصلاحيات بطبيعة المخاطر التي قد تواجه الأعوان أثناء مكافحة التهريب ومراقبة وسائل النقل والتصدي لبعض الأفعال التي تعرقل تنفيذ المهام الجمركية.
كما ينظم الفصل 35 بعض الوسائل التي يمكن استعمالها في إطار توقيف وسائل النقل، وفق الحالات والشروط القانونية.
لكن حمل السلاح لا يمنح العون الجمركي سلطة مطلقة في استعماله، ولا يعفيه من التقيد بالقانون ومبادئ الضرورة والتناسب والضوابط المنظمة لاستعمال القوة.
فالصفة المسلحة لا تعني أن عون الجمارك يتمتع بصلاحيات غير محدودة، وإنما تعكس طبيعة بعض المهام التي يضطلع بها.
خامساً: تفتيش السيارات والأشخاص.. صلاحيات جمركية خاصة
يُعد التفتيش من أبرز الصلاحيات التي تثير تساؤلات المسافرين، خصوصاً عند عبور الحدود أو المرور بنقاط المراقبة الجمركية.
وينص الفصل 38 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة على إمكانية قيام أعوان الإدارة، لأجل تطبيق المدونة والبحث عن الغش، بمعاينة البضائع ووسائل النقل وتفتيش الأشخاص.
كما يلزم سائقي وسائل النقل بالامتثال لأوامر أعوان الجمارك في نطاق هذه المهام.
وتكشف هذه المقتضيات عن خصوصية قانونية مهمة؛ فالتفتيش الجمركي يستند إلى مدونة خاصة، وليس بالضرورة إلى الشروط نفسها التي تحكم عمليات التفتيش في إطار البحث الجنائي العادي.
غير أن هذه الصلاحية ينبغي فهمها في سياقها القانوني الصحيح، إذ لا يجوز اعتبارها تفويضاً مفتوحاً لتفتيش الأشخاص والسيارات دون أي ارتباط بالاختصاص الجمركي.فالمشرع ربط التفتيش بهدف محدد، يتمثل في تطبيق المدونة والبحث عن الغش الجمركي، وهو ما يجعل احترام حدود الاختصاص أمراً أساسياً.
هل يمكن رفض التفتيش الجمركي؟
إن رفض الامتثال لإجراء جمركي قانوني قد يؤدي إلى ترتيب مسؤولية وفق أحكام المدونة، لكن تحديد المخالفة والعقوبة يقتضي الرجوع إلى النص المحين، وإلى طبيعة الواقعة والظروف التي ارتكبت فيها.
ولا يصح التعامل مع كل رفض أو اعتراض باعتباره تلقائياً سبباً للغرامة نفسها، لأن التكييف القانوني يتوقف على المقتضى المنطبق وعلى الوقائع الثابتة.
كما أن من حق الشخص، عند اعتقاده أن الإجراء تجاوز الحدود القانونية، أن يسلك طرق التظلم والطعن المتاحة، دون أن يحول ذلك إلى عرقلة مادية للتدخل القانوني.
سادساً: تفتيش المنازل والمحلات المهنية.. ضمانات قانونية أكثر صرامة
إذا كانت مراقبة وسائل النقل والبضائع تخضع لنظام خاص، فإن تفتيش المنازل والمحلات المهنية يطرح اعتبارات أشد ارتباطاً بالحرية الفردية وحرمة المسكن.ويعالج الفصل 41 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة هذه المسألة، من خلال وضع شروط خاصة لتدخل الأعوان داخل الأماكن السكنية والمهنية.
وتتضمن هذه الضمانات، بحسب الحالات المنصوص عليها قانوناً، ما يرتبط بوجود دلائل جدية على الغش، وتأهيل الأعوان، والحصول على الإذن الإداري المطلوب، واحترام الشروط المتعلقة بموافقة شاغل المكان أو الاستعانة بالجهات المختصة عند عدم الموافقة.
كما يفرض القانون قيوداً زمنية على بعض عمليات التفتيش، حماية لحرمة المسكن والحياة الخاصة.
وتبرز هنا نقطة جوهرية: الصلاحيات الجمركية لا تلغي الحماية القانونية للمنازل، ولا تجعل التفتيش داخلها إجراءً مماثلاً لتفتيش صندوق سيارة على الطريق.
فلكل إجراء شروطه، ولا يجوز الخلط بين مراقبة البضائع ووسائل النقل وبين دخول المنازل أو الأماكن التي تحظى بحماية قانونية خاصة
.سابعاً: الوثائق والسجلات التجارية.. سلطة الرقابة تمتد إلى المعاملات
لا تقتصر مراقبة الجمارك على البضائع الموجودة داخل السيارات أو الحاويات، بل تشمل أيضاً الوثائق والسجلات المرتبطة بالعمليات الجمركية.
ويمنح الفصل 42 من المدونة الأعوان المؤهلين إمكانية طلب الاطلاع على الوثائق والمعلومات ذات الصلة بالعمليات الجمركية من الأشخاص والجهات التي تدخل ضمن نطاق هذا الالتزام.
وتشمل هذه الرقابة، بحسب طبيعة النشاط والعملية، شركات النقل والمستوردين والمصدرين والوسطاء والجهات التي تتوفر لديها وثائق مرتبطة بالتعاملات الجمركية.
كما تنظم المدونة الالتزامات المتعلقة بالاحتفاظ بالوثائق وتقديمها عند الطلب، وتحدد المسؤوليات المترتبة على عدم الامتثال.
وتأتي هذه الصلاحيات في سياق مكافحة الغش التجاري والتهرب من الرسوم والضرائب، والتحقق من صحة التصريحات و المعاملات 
ثامناً: مراقبة الأموال ووسائل الأداء.. اختصاص يرتبط بشروط قانونية
من المجالات التي قد لا يعرفها كثير من المسافرين أن تدخل الجمارك يمكن أن يشمل الأموال ووسائل الأداء، وفق الحالات التي ينص عليها القانون.
ويتيح الفصل 235 من المدونة اتخاذ إجراءات الحجز في الحالات المحددة قانوناً، ومنها بعض الوقائع المرتبطة بعدم التصريح أو التصريح غير الصحيح أو الاشتباه في أفعال تدخل ضمن الجرائم المالية التي يخول القانون للجمارك التدخل بشأنها.
وتكتسب هذه الصلاحيات أهمية خاصة في إطار مراقبة حركة الأموال عبر الحدود ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومع ذلك، فإن مجرد حمل مبلغ مالي لا يعني تلقائياً ارتكاب مخالفة أو جريمة؛ إذ ينبغي التمييز بين الالتزامات القانونية المتعلقة بالتصريح وبين الحالات التي تتوافر فيها شروط الحجز أو المتابعة.
لذلك، فإن المسافر الذي يحمل أموالاً أو وسائل أداء عبر الحدود ينبغي أن يتحقق مسبقاً من قواعد التصريح والقيود المعمول بها، وأن يلتزم بالإجراءات المطلوبة
تاسعاً: هل يحق لعون الجمارك إلقاء القبض على الأشخاص؟
من المهم التمييز بين سلطة التفتيش والمراقبة الجمركية وبين سلطة إلقاء القبض والحراسة النظرية.
فالفصل 239 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ينظم حالات إلقاء القبض من طرف الأعوان محرري المحاضر، ويربطها بحالة التلبس بالجنحة وفق الشروط القانونية.
أما الحراسة النظرية، فتخضع لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية وللشروط المتعلقة بالجهات والأشخاص المخول لهم قانوناً اتخاذ هذا الإجراء.
ويعني ذلك أن عون الجمارك لا يتمتع، لمجرد صفته الجمركية، بصلاحية عامة في إلقاء القبض على الأشخاص أو وضعهم تحت الحراسة النظرية في جميع الحالات.
بل يجب التمييز بين الاختصاص الجمركي الخاص، والاختصاصات المرتبطة بالشرطة القضائية، مع مراعاة ما يقرره القانون لكل فئة من الأعوان.
وهذا أحد أبرز الفروق بين الجمارك والأجهزة الأمنية ذات الاختصاص العام.
 عاشراً: المحاضر الجمركية.. حجيتها القانونية وطرق الطعن فيها
تكتسي المحاضر التي يحررها أعوان الجمارك أهمية كبيرة في إثبات المخالفات والجنح الجمركية.
ويحدد الفصل 242 من المدونة القيمة الإثباتية للمحاضر المحررة وفق الشروط القانونية، مع التمييز بين المحاضر التي يحررها أكثر من عون وتلك التي يحررها عون واحد.
وتختلف القوة الإثباتية للمحضر بحسب طبيعة المعاينات والوقائع التي يتضمنها، ومدى استيفائه للشروط القانونية.
كما تنظم المدونة طرق الطعن في المحاضر، بما في ذلك مسطرة الطعن بالزور في الحالات التي يجيزها القانون.
ومن هنا، فإن القول إن المحضر الجمركي لا يمكن الطعن فيه ليس صحيحاً، كما أن الادعاء بأنه يسقط بمجرد الاعتراض عليه لا يعكس حقيقة النظام القانوني.
فالطعن يخضع لإجراءات وآجال محددة، ويتطلب احترام المسطرة المناسبة بحسب نوع الاعتراض وطبيعة المحضر.ولهذا، فإن الشخص الذي يتوصل بمحضر جمركي أو يجد نفسه طرفاً في نزاع جمركي، ينبغي أن يستعين بمحامٍ أو مختص قانوني لتحديد طريق الطعن المناسب والآجال الواجب احترامها.
الحادي عشر: الجمارك والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة.. أين يكمن الاختلاف؟
رغم أن هذه المؤسسات قد تتقاطع في بعض المهام، فإن لكل واحدة منها طبيعة قانونية واختصاصات محددة.
1. الأمن الوطني
تضطلع المديرية العامة للأمن الوطني بمهام حفظ الأمن والنظام العام، وحماية الأشخاص والممتلكات، وممارسة الاختصاصات المرتبطة بالشرطة القضائية وفق القوانين المنظمة لها.
وتتميز مهامها بطابع أمني عام، لا يقتصر على مراقبة البضائع أو المعاملات التجارية.
2. الدرك الملكي
يعد الدرك الملكي جزءاً من القوات المسلحة الملكية، ويضطلع بمهام أمنية وقضائية وإدارية وفق النصوص المنظمة له.
ويمارس اختصاصاته في مناطق ومجالات متعددة، بما فيها مراقبة الطرق والتدخل في الجرائم ضمن الحدود التي يحددها القانون.
3. القوات المساعدة
تخضع القوات المساعدة لنظام خاص، وتوضع تحت سلطة الجهات الحكومية المختصة وفق النصوص المنظمة لها، وتساهم في حفظ النظام والأمن ودعم السلطات العمومية.
4. إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
تتميز الجمارك بكونها إدارة ذات اختصاص مالي واقتصادي ورقابي خاص، وتستند في تدخلاتها إلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة والنصوص المرتبطة بها.
وبذلك، فإن الفرق الأساسي لا يكمن في الزي الرسمي أو حمل السلاح فقط، بل في طبيعة الاختصاص القانوني، والمهام الموكولة، والإجراءات التي يجوز لكل جهاز اتخاذها.
الثاني عشر: هل تستطيع الجمارك إنهاء النزاع بالصلح؟
من الخصائص التي تميز النظام الجمركي المغربي إمكانية تسوية بعض المنازعات الجمركية عن طريق المصالحة.
ويؤطر الفصل 273 من المدونة إمكانية المصالحة بين الإدارة والأشخاص المتابعين في الحالات التي يسمح بها القانون، كما يرتب آثاراً قانونية على المصالحة بحسب توقيتها وشروطها.
ويخضع إبرام المصالحة للمقتضيات القانونية المتعلقة بالموافقة والاختصاص، وهو ما يتصل أيضاً بالفصل 274 من المدونة.
غير أن المصالحة الجمركية ليست امتيازاً مطلقاً، ولا تعني أن الإدارة تستطيع إنهاء أي ملف كيفما كانت طبيعته.
فإمكانية المصالحة وشروطها وآثارها تتوقف على نوع المخالفة، والمرحلة التي بلغها النزاع، والسلطة المختصة بالموافقة، ومدى قابلية الوقائع للتسوية وفق القانون.
كما ينبغي التمييز بين المصالحة الجمركية وبين إنهاء الدعوى العمومية في الجرائم العادية؛ فلكل منهما نظام قانوني وآثار تختلف بحسب طبيعة القضية.الجمارك المغربية.. سلطة واسعة ومسؤولية قانونية
إن استعراض اختصاصات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يكشف عن مؤسسة لا يمكن اختزالها في تحصيل الرسوم على السلع القادمة من الخارج.
فهي إدارة مالية واقتصادية وأمنية ذات اختصاصات متعددة، تساهم في حماية الاقتصاد الوطني، وتنظيم التجارة الخارجية، ومكافحة التهريب والغش، وحماية المستهلك والبيئة والتراث.
وقد منحها المشرع صلاحيات مهمة في مجال مراقبة البضائع ووسائل النقل والأشخاص والوثائق والأموال، غير أن هذه الصلاحيات تظل محكومة بنصوص قانونية وضمانات إجرائية لا يجوز تجاوزها.
والخلاصة أن عون الجمارك ليس شرطياً بالمعنى القانوني نفسه، ولا دركياً، ولا عنصراً من القوات المساعدة؛ بل هو موظف تابع لإدارة ذات اختصاص جمركي خاص، قد يمارس بعض المهام الرقابية والأمنية في إطار القانون.
ومن المهم أن يعرف المواطن والمسافر حقوقه وواجباته، وأن يتعامل مع أعوان الجمارك باحترام، مع الاحتفاظ بحقه في الاعتراض القانوني والطعن في الإجراءات التي يعتقد أنها غير مشروعة.فالمعرفة بالقانون لا تعني البحث عن مواجهة مع الإدارة، وإنما تعني فهم حدود السلطة، واحترام الواجبات، وحماية الحقوق بالوسائل القانونية السليمة.
تنبيه قانوني للقراء
هذا المقال مادة صحفية توعوية، وليس استشارة قانونية فردية. وقد تختلف الإجراءات والعقوبات بحسب طبيعة الواقعة والنص القانوني الجاري به العمل. لذلك، ينبغي الرجوع إلى النسخة الرسمية المحينة من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وإلى محامٍ أو مختص عند وجود نزاع أو متابعة جمركية.
إعداد: ريف ميديا بريس






إرسال تعليق

شكرا على تعليقك

أحدث أقدم

نموذج الاتصال