استئنافية مراكش تشدد العقوبات في واحدة من أبرز القضايا التي هزت الوسط الجامعي المغربي، وترفع التعويض لفائدة الدولة إلى 150 مليون سنتيم، في رسالة قضائية قوية بشأن حماية نزاهة المؤسسات الجامعية وصون قيمة الشهادات العلمية.
في تطور قضائي بارز يعيد التأكيد على أهمية حماية نزاهة المؤسسات التعليمية وصيانة مصداقية الشهادات الجامعية، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 12 نونبر 2026، أحكاماً جديدة في القضية المعروفة إعلامياً بملف «بيع شواهد الماستر» بجامعة ابن زهر بأكادير، قضت بموجبها بتشديد العقوبات السجنية في حق عدد من المتهمين، وإلغاء حكم البراءة الصادر ابتدائياً في حق أحد المتابعين، فضلاً عن اتخاذ تدابير مالية وممتلكاتية مهمة لفائدة الدولة المغربية.
وقضت الهيئة القضائية برفع العقوبة السجنية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قيلش من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، في قرار يعكس تشديد التعامل القضائي مع الأفعال التي ثبتت مسؤولية المعنيين عنها في هذا الملف، المرتبط بشبهات الارتشاء واستغلال النفوذ والتلاعب بمساطر الولوج إلى التكوينات الجامعية.
ولم يقتصر التشديد على المتهم الرئيسي، إذ رفعت المحكمة العقوبة الصادرة في حق حسن أزركطي من أربع إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، كما رفعت العقوبة المحكوم بها على محمد زنون إلى سنتين حبسا نافذاً.
وفي تطور قضائي لافت، قررت المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم حفيظ بوفوس، والتصريح من جديد بإدانته من أجل الأفعال المنسوبة إليه، مع الحكم عليه بسنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.
كما شملت المراجعة الاستئنافية باقي المقتضيات المرتبطة بالمتهمين، مع الإبقاء على الأحكام الابتدائية التي لم يشملها التعديل.
مصادرة عقار ورفع التعويض لفائدة الدولة إلى 150 مليون سنتيم
وعلى المستوى المالي والممتلكات، حمل القرار الاستئنافي مقتضيات مهمة، بعدما قضت المحكمة بمصادرة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 39200/39، المسجل باسم حسناء حشوش، لفائدة أملاك الدولة، الملك الخاص.
وفي الشق المدني، رفعت المحكمة قيمة التعويض المحكوم به لفائدة الدولة المغربية، بصفتها مطالبة بالحق المدني، إلى مليون و500 ألف درهم، أي ما يعادل 150 مليون سنتيم، مع إلزام المحكوم عليهم بأدائه بالتضامن فيما بينهم.
كما ألغت المحكمة الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة حفيظ بوفوس، وقررت تحميله المسؤولية عن أداء التعويض بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم.
وتبرز هذه المقتضيات أن المعالجة القضائية للقضية لم تقتصر على العقوبات السجنية، بل امتدت كذلك إلى الشق المالي والممتلكات، وفق ما ورد في منطوق القرار الاستئنافي.
من تفجر القضية إلى الأحكام الاستئنافية.. مسار قضائي أثار اهتمام الرأي العام
تعود خلفيات الملف إلى التحقيقات القضائية التي تناولت شبهات التلاعب بمساطر الولوج إلى بعض مسالك الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، على خلفية الاشتباه في وجود ممارسات مرتبطة بالارتشاء واستغلال النفوذ، وتلقي مبالغ مالية مقابل تسهيل الالتحاق ببعض التكوينات الجامعية.
وقد أثارت القضية، منذ تفجرها، اهتماماً واسعاً في الأوساط الجامعية والقانونية، بالنظر إلى طبيعة الأفعال موضوع المتابعة، وما تطرحه من أسئلة تتعلق بشفافية مباريات الولوج إلى الدراسات العليا، واحترام مبدأ الاستحقاق، وضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة.
وشملت المتابعات أشخاصاً ينتمون إلى مجالات مهنية مختلفة، من بينها التعليم الجامعي والمحاماة والتوثيق وكتابة الضبط، لتتحول القضية إلى أحد أبرز الملفات التي أعادت النقاش الوطني حول تخليق الحياة الجامعية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكانت المرحلة الابتدائية قد انتهت بإصدار أحكام سجنية وغرامات مالية متفاوتة في حق المتابعين، قبل أن تعيد محكمة الاستئناف بمراكش النظر في الملف، وتنتهي إلى تشديد عدد من العقوبات وإلغاء البراءة الصادرة في حق أحد المتهمين.
فالشهادة الجامعية ليست مجرد وثيقة إدارية، بل هي ثمرة مسار علمي وتحصيل معرفي واستحقاق أكاديمي، وتكتسب قيمتها من نزاهة المؤسسة التي تمنحها، ومن احترام القواعد التي تؤطر الحصول عليها.
ومن هذا المنطلق، فإن الأحكام الصادرة في هذا الملف تحمل دلالة مهمة بشأن دور القضاء في التصدي للأفعال التي تمس الثقة في المؤسسات العمومية، وحماية مبدأ المساواة أمام القانون، وترسيخ قاعدة مفادها أن المسؤولية المهنية أو المكانة الأكاديمية لا تمنح أي شخص حصانة من المساءلة القضائية.
كما أن إلغاء حكم البراءة ابتدائياً في حق أحد المتهمين، وتشديد العقوبات في حق آخرين، يؤكد أهمية مرحلة الاستئناف في مراجعة الأحكام وتقييم عناصر الملفات المعروضة على القضاء، وفق الضمانات والمساطر القانونية.
رسالة تتجاوز المتهمين إلى حماية مستقبل الجامعة المغربية
إن خطورة القضايا المرتبطة بنزاهة الشهادات الجامعية لا تتوقف عند حدود الأشخاص المتابعين، بل تمتد آثارها إلى الطلبة الذين يجتهدون سنوات من أجل الحصول على شهاداتهم، وإلى الأطر الأكاديمية التي تلتزم بأخلاقيات المهنة، وإلى صورة الجامعة المغربية ومصداقيتها داخل الوطن وخارجه.
فأي مساس بمبدأ الاستحقاق يضر أولاً بالطلبة النزهاء، ويضعف الثقة في المؤسسات التعليمية، ويطرح تحديات حقيقية أمام جهود إصلاح منظومة التعليم العالي.
ومن هنا، فإن حماية الجامعة تقتضي استمرار اليقظة المؤسساتية، وتعزيز الشفافية في مباريات الولوج، وإحكام آليات المراقبة والمحاسبة، وعدم السماح بتحويل الشهادات العلمية إلى موضوع لأي معاملات غير مشروعة.
إن الرسالة الأساسية التي يطرحها هذا الملف هي أن العلم قيمة وطنية ومجتمعية لا يجوز العبث بها، وأن صيانة كرامة الجامعة تبدأ من حماية نزاهتها، وأن القانون يجب أن يطبق على الجميع دون تمييز.
تنبيه قانوني: صدر القرار في المرحلة الاستئنافية، وأُشعر المحكوم عليهم بحقهم في الطعن بالنقض وفق المساطر والآجال القانونية. لذلك لا يعني انتهاء المرحلة الاستئنافية بالضرورة استنفاد جميع طرق الطعن.
ريف ميديا بريس – الخبر بمهنية، والوقائع بمسؤولية.





