استنفار أمني وقضائي بإقليم الناظور.. مداهمات متزامنة تستهدف شبكات الأصول المشبوهة وتجارة السيارات الفاخرة

اخر الأخبار

الجمارك لا تمزح: déclaration obligatoire أو مواجهة العواقب

من دهاليز الجمارك إلى قمة القرار.. محمد الزهوي يتولى قيادة الإدارة الجمركية بالمغرب

زيارة مرتقبة للمدير العام للجمارك إلى الجهة الشرقية.. لتعزيز النجاعة الجمركية ومواكبة الدينامية الاقتصادية بالناظور

تعلن A.A.T عن انطلاق مرحلة جديدة لنقل الأمتعة والبضائع بين أوروبا والمغرب لفائدة الجالية المغربية.

محمد الزهاوي على رأس الجمارك.. “ابن الدار” العارف بخبايا البيت الجمركي يقود مرحلة التحديث وحماية الاقتصاد الوطني.

ميناء بني أنصار بين الحقيقة و التضليل...عندما تنتصر اليقظة الأمنية

شكايات متصاعدة بشأن خدمات خط بني أنصار–سات البحري… و«ريف ميديا بريس» تضع الملف أمام الشركة المعنية ووزارة النقل واللوجستيك MTL

انطلاق دعم تجديد حضيرة النقل في يونيو 2026.. هل حان وقت تطهير القطاع من الفوضى والنقل غير المهيكل؟

فاس.. فرقة مختلطة للجمارك تحجز 2178 كلغ من المعسل و370 كلغ من التبغ المجفف

من يحكم سوق البال بالمغرب؟ تحقيق يكشف خفايا تجارة بمليارات الدراهم خارج الرادار المالي.

أخبار جديدة

استنفار أمني وقضائي بإقليم الناظور.. مداهمات متزامنة تستهدف شبكات الأصول المشبوهة وتجارة السيارات الفاخرة


ريف ميديا بريس – الناظور | 20نوفمبر 2026

في تطور أمني وقضائي لافت، شهد إقليم الناظور، ابتداءً من يوم الجمعة 20 نونبر 2026 (B.N.P.J)، عمليات أمنية متزامنة استهدفت عدداً من محلات بيع وكراء السيارات، في إطار تحريات قضائية تروم تعقب ممتلكات وأصول يُشتبه في ارتباطها بعائدات أنشطة إجرامية، من بينها التهريب الدولي للمخدرات والاتجار في الكوكايين وغسل الأموال.

وتفيد المعطيات التي توصلت بها جريدة ريف ميديا بريس، بحسب المصدر نفسه، أن هذه التحركات جاءت تنفيذاً لتعليمات قضائية صادرة عن محكمة جرائم الأموال بفاس، في سياق أبحاث ترمي إلى الانتقال من تتبع الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بملفات الاتجار الدولي بالمخدرات إلى رصد الممتلكات والاستثمارات التي يُحتمل أن تكون قد موّلت بعائدات غير مشروعة، وفق مقاربة تقوم على تتبع الأصول المالية والعقارية ومصادر تمويلها.

وعلمت ريف ميديا بريس من مصادر مطلعة أن التدخلات الأمنية اتخذت طابعاً متزامناً، وشملت نقاطاً تجارية تنشط في سوق السيارات الفاخرة بإقليمي الناظور وأزغنغان، إلى جانب وكالات متخصصة في كراء المركبات، حيث باشرت الفرق المختصة عمليات التفتيش والتحقق من الوضعية القانونية للمركبات، مع حصر عدد من السيارات وتجميعها في إطار إجراءات الحجز والتحفظ.

من معارض السيارات إلى وكالات الكراء.. اتساع دائرة التفتيش.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد شملت التحركات الأمنية محلين تجاريين لبيع السيارات على مستوى طريق أزغنغان بمدينة الناظور، فضلاً عن نقطة تجارية أخرى بمدينة أزغنغان، حيث استهدفت عمليات التفتيش سيارات فاخرة، جديدة ومستعملة، يُراد التحقق من ظروف اقتنائها ومصادر تمويلها والمسارات التي انتقلت عبرها ملكيتها.

ولم تقتصر العملية على أنشطة البيع والشراء، بل امتدت إلى قطاع كراء السيارات، بعدما شملت التدخلات وكالة لاكراء السيارات الواقعة بطريق أزغنغان، ضمن النفوذ الترابي لجماعة إحدادن، حيث أفضت العملية، وفق المعطيات المتداولة، إلى تجميع وحجز أكثر من 16 سيارة كانت مخصصة للكراء، بالتوازي مع توسيع نطاق التدقيق ليشمل وكالات أخرى بالمنطقة.

وتكشف هذه الامتدادات، في حال تأكدت تفاصيلها رسمياً، عن توجه التحقيق نحو فحص مختلف الواجهات التجارية التي يمكن أن تكون لها صلة بمسارات مالية موضع اشتباه، دون أن يعني ذلك بالضرورة ثبوت أي مسؤولية جنائية في حق مسيري المؤسسات أو مالكي المركبات المشمولة بالتفتيش.

تحقيق يتجاوز السيارات.. العقارات والحسابات المالية تحت مجهر الأبحاث

وفي المسار الأكثر حساسية من هذه القضية، تشير معطيات حصلت عليها الجريدة إلى أن نطاق التحريات لا يتوقف عند المركبات المحجوزة، بل يتجه نحو التدقيق في الأصول العقارية والتجارية، وفحص طبيعة المعاملات المالية التي قد تكشف عن صلات محتملة بين الاستثمارات ومصادر أموال مشبوهة.

وتندرج هذه المقاربة ضمن ما يعرف في التحقيقات المالية بمفهوم Traçabilité financière، أي التتبع الدقيق لمسارات الأموال، من خلال مراجعة عقود البيع والشراء والفواتير والتحويلات والمعاملات البنكية، ومقارنة القيمة المعلنة للممتلكات بمصادر التمويل الفعلية.

كما تبرز أهمية ما يعرف بـ Analyse patrimoniale، أي تحليل الذمة المالية والممتلكات، باعتباره أحد المسارات التي تعتمدها التحقيقات في قضايا غسل الأموال، خصوصاً عندما يتعلق الأمر باستثمارات متعددة أو ممتلكات يُشتبه في تسجيلها بأسماء وسطاء أو أشخاص آخرين.

وتفيد تقارير إعلامية متداولة بأن دائرة البحث قد تمتد إلى شركات عقارية وتجارية أخرى بالإقليم، في انتظار ما ستكشف عنه الإجراءات القضائية بشأن طبيعة هذه التحريات وحدودها، وما إذا كانت ستفضي إلى تحديد ترابطات مالية أو تجارية بين الأصول موضوع البحث.

التنسيق الأمني والتحقق من الهوية القانونية للمركبات

ومن بين المسارات التي تحظى بأهمية خاصة في هذا الملف، التحقق من الوضعية القانونية للمركبات المشمولة بالحجز، عبر فحص بياناتها التعريفية وأرقامها التسلسلية ووثائق تسجيلها، والتثبت من مصادر اقتنائها وسلاسل انتقال ملكيتها.

وفي هذا السياق، تشير المعطيات المتداولة إلى وجود تنسيق بين المصالح الأمنية المحلية والمصالح المختصة، مع الاستعانة بقنوات التعاون الشرطي الدولي، بما فيها مكتب الإنتربول بالمغرب، للتحقق من أي إشعارات أو معطيات دولية قد تكون مرتبطة ببعض المركبات.

ويكتسي هذا الجانب أهمية بالنظر إلى احتمال وجود مركبات محل تصريحات بالسرقة خارج المغرب، أو وثائق وبيانات تستدعي مزيداً من التدقيق، وهي فرضيات تظل رهينة بنتائج الفحص والتحريات الرسمية. كما لا تتوفر، إلى حدود المعطيات المتاحة، تأكيدات رسمية تثبت ارتباط هذه العملية بحملة دولية تحمل اسم «Carback II»، الأمر الذي يقتضي عدم الجزم بأي صلة من هذا القبيل.

توقيفات وأبحاث قضائية.. وقرينة البراءة تظل قائمة

وعلى المستوى البشري، تتحدث المعطيات المتداولة عن توقيف عدد من الأشخاص، من بينهم مسيرون ووسطاء وأشخاص يُشتبه في صلتهم بالأنشطة موضوع البحث، مع إخضاع المعنيين للإجراءات القانونية والبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد طبيعة الأدوار والمسؤوليات المحتملة لكل طرف.

غير أن الحصيلة النهائية للتدخلات، سواء من حيث عدد الموقوفين أو المركبات المحجوزة أو طبيعة الممتلكات التي شملتها الإجراءات، لم تتضح بعد بصورة رسمية شاملة، في انتظار صدور معطيات عن الجهات القضائية والأمنية المختصة.

وتؤكد جريدة ريف ميديا بريس أن ورود أسماء أشخاص أو مؤسسات في سياق هذه التحريات، أو شمول ممتلكاتهم بإجراءات التفتيش أو الحجز، لا يشكل في حد ذاته دليلاً على ارتكاب أفعال إجرامية، إذ تظل قرينة البراءة مضمونة قانوناً، ولا تثبت المسؤولية الجنائية إلا بموجب أحكام قضائية نهائية.

ملف الناظور.. اختبار حقيقي لنجاعة تتبع الأموال المشبوهة

وتعيد هذه التحركات الأمنية والقضائية إلى الواجهة أهمية الانتقال في مكافحة الجريمة المنظمة من الاقتصار على ملاحقة الأنشطة الإجرامية المباشرة إلى تفكيك البنية المالية والاقتصادية التي قد تسمح بإخفاء عائداتها وإعادة ضخها داخل الدورة التجارية والعقارية.

ففي مثل هذه الملفات، لا تكمن أهمية الحجز في عدد السيارات أو قيمة الممتلكات وحدهما، وإنما في قدرة التحقيق على إعادة تركيب المسارات المالية، وتحديد مصادر التمويل، وكشف المستفيدين الحقيقيين، والتحقق مما إذا كانت بعض الاستثمارات قد استُخدمت لإضفاء مظهر مشروع على أموال مشبوهة.

وبين المداهمات الميدانية وعمليات افتحاص الوثائق والمعاملات، يظل السؤال المركزي الذي ستجيب عنه التحقيقات هو مدى وجود روابط مالية وقانونية بين الأصول المستهدفة والأنشطة الإجرامية المفترضة، وما إذا كانت الأبحاث ستقود إلى توسيع دائرة المساءلة لتشمل شبكات أو واجهات تجارية أخرى.

وتبقى ريف ميديا بريس متابعة لتطورات هذا الملف، في انتظار اتضاح الحصيلة الرسمية ونتائج الأبحاث القضائية، بما يضمن نقل الوقائع بدقة، واحترام قرينة البراءة، وتنوير الرأي العام بشأن واحدة من أبرز العمليات الأمنية التي شهدها إقليم الناظور خلال الأيام الأخيرة.

إرسال تعليق

شكرا على تعليقك

أحدث أقدم

نموذج الاتصال