انتخابات 2027.. هل تكسر صناديق الاقتراع حصون الأحزاب وتنهي زمن التوريث السياسي؟

اخر الأخبار

الجمارك لا تمزح: déclaration obligatoire أو مواجهة العواقب

من دهاليز الجمارك إلى قمة القرار.. محمد الزهوي يتولى قيادة الإدارة الجمركية بالمغرب

زيارة مرتقبة للمدير العام للجمارك إلى الجهة الشرقية.. لتعزيز النجاعة الجمركية ومواكبة الدينامية الاقتصادية بالناظور

تعلن A.A.T عن انطلاق مرحلة جديدة لنقل الأمتعة والبضائع بين أوروبا والمغرب لفائدة الجالية المغربية.

محمد الزهاوي على رأس الجمارك.. “ابن الدار” العارف بخبايا البيت الجمركي يقود مرحلة التحديث وحماية الاقتصاد الوطني.

ميناء بني أنصار بين الحقيقة و التضليل...عندما تنتصر اليقظة الأمنية

شكايات متصاعدة بشأن خدمات خط بني أنصار–سات البحري… و«ريف ميديا بريس» تضع الملف أمام الشركة المعنية ووزارة النقل واللوجستيك MTL

انطلاق دعم تجديد حضيرة النقل في يونيو 2026.. هل حان وقت تطهير القطاع من الفوضى والنقل غير المهيكل؟

فاس.. فرقة مختلطة للجمارك تحجز 2178 كلغ من المعسل و370 كلغ من التبغ المجفف

من يحكم سوق البال بالمغرب؟ تحقيق يكشف خفايا تجارة بمليارات الدراهم خارج الرادار المالي.

أخبار جديدة

انتخابات 2027.. هل تكسر صناديق الاقتراع حصون الأحزاب وتنهي زمن التوريث السياسي؟

 


لم تعد الانتخابات المقبلة مجرد موعد دستوري يتجدد كل بضع سنوات، بل أصبحت اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الحياة السياسية المغربية على تجديد نخبها، واستعادة ثقة المواطنين، والانتقال من منطق النفوذ والولاءات إلى منطق الكفاءة والبرامج والمحاسبة.

وفي هذا السياق، تكتسي اللقاءات التشاورية التي عقدها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مع الأحزاب السياسية يومي 28 و29 أكتوبر 2026، أهمية تتجاوز طابعها المؤسساتي؛ فقد شكلت مناسبة لفتح النقاش حول الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتخليق الحياة السياسية، ومراجعة الإطار القانوني المنظم للانتخابات، وتعزيز شروط التنافس الشريف وترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة.

كما دعت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية إلى تقديم مقترحاتها بشأن المنظومة الانتخابية قبل 15 نونبر 2026، في خطوة تضع الفاعلين الحزبيين أمام مسؤولية المساهمة في إعداد شروط المرحلة المقبلة، بدل الاكتفاء بانتظار القواعد التي ستفرزها التعديلات القانونية.

غير أن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم لا يتعلق فقط بالقوانين والإجراءات، بل بطبيعة المشهد السياسي الذي ستجري داخله هذه الانتخابات: هل نحن أمام فرصة حقيقية لتجديد النخب المحلية، أم أن الخريطة الانتخابية ستظل رهينة التوازنات التقليدية ومراكز النفوذ التي استطاعت، لسنوات طويلة، المحافظة على حضورها داخل عدد من المجالس الجماعية؟

من الانتخابات التشريعية إلى المجالس الجماعية.. هل تتغير موازين القوى؟

من الطبيعي أن تترك الانتخابات التشريعية بصمتها على المشهد السياسي العام، وأن تؤثر نتائجها في موازين القوى بين الأحزاب، وفي صورة قياداتها وقدرتها على استقطاب الناخبين. لكن هل يعني ذلك بالضرورة أن نتائج الانتخابات التشريعية ستنعكس بالطريقة نفسها على الانتخابات الجماعية؟

إن المجالس الجماعية لها خصوصيتها؛ فالانتخابات المحلية لا تُحسم دائماً بالخطاب السياسي الوطني أو بشعبية القيادات المركزية، بل تتداخل فيها عوامل القرب من المواطن، والحضور الميداني، والقدرة على تدبير الشأن المحلي، وشبكات العلاقات والتحالفات.

وهنا تبرز إشكالية ما يمكن تسميته بـ«الحصون الانتخابية»، أي المناطق التي اعتادت فيها أحزاب معينة تحقيق نتائج متقدمة، والحفاظ على مواقعها داخل المجالس المنتخبة لولايات متعاقبة.

فهل ستظل هذه الحصون عصية على التغيير؟ أم أن الناخب المحلي أصبح أكثر استعداداً لمحاسبة المنتخبين، وفتح المجال أمام وجوه جديدة وبرامج بديلة؟

حين تتحول المجالس الجماعية إلى مواقع نفوذ

من بين القضايا التي تستحق نقاشاً عمومياً مسؤولاً، استمرار بعض الأسماء السياسية والعائلية في مواقع التدبير المحلي لعقود. وهي ظاهرة تطرح تساؤلات حول تجديد النخب، وتكافؤ الفرص داخل الأحزاب، ومدى قدرة التنظيمات السياسية على فتح أبوابها أمام الكفاءات الشابة والطاقات الجديدة.

ولا يتعلق الأمر بالطعن في حق أي شخص في ممارسة العمل السياسي بسبب انتمائه العائلي؛ فهذا الحق مكفول للجميع، لكن الإشكال يبدأ عندما تتحول المواقع الانتخابية إلى امتيازات شبه دائمة، أو تصبح التزكيات الحزبية محكومة باعتبارات النفوذ والقرابة والولاءات، عوض الاحتكام إلى الكفاءة والنزاهة والقدرة على خدمة المواطنين.

إن الديمقراطية لا تُقاس فقط بوجود صناديق الاقتراع، بل أيضاً بمدى تكافؤ الفرص أمام المرشحين، وشفافية اختيارهم، وقدرة المواطنين على تغيير ممثليهم دون أن يصطدموا بشبكات مصالح يصعب اختراقها.

هل تراجع الأحزاب منطق الولاءات لصالح الكفاءة؟

تجد الأحزاب السياسية نفسها اليوم أمام امتحان حقيقي: هل ستتعامل مع الاستحقاقات المقبلة باعتبارها فرصة لإعادة بناء الثقة مع المواطنين، أم ستكتفي بإعادة تدوير الأسماء نفسها، والاعتماد على المرشحين الذين يضمنون لها المقاعد بصرف النظر عن حصيلة تدبيرهم للشأن العام؟

إن تجديد النخب ليس مجرد شعار انتخابي، بل مسؤولية سياسية وأخلاقية. كما أن التزكية الحزبية ينبغي أن تكون اعترافاً بالكفاءة والاستحقاق، لا مكافأة على الولاء أو النفوذ أو القدرة على توفير الأصوات.

ومن حق المواطن أن يعرف على أي أساس تختار الأحزاب مرشحيها، وما المعايير التي تعتمدها لمنح التزكيات، وكيف تحاسب المنتخبين الذين أخفقوا في تدبير المجالس التي تحملوا مسؤوليتها.

  أسئلة مفتوحة أمام الأحزاب والناخبين

من هذا المنطلق، تطرح ريف ميديا بريس مجموعة من الأسئلة التي نرى أنها تستحق نقاشاً صريحاً قبل الاستحقاقات المقبلة:

- هل ستؤثر نتائج الانتخابات التشريعية على خريطة الانتخابات الجماعية، أم أن لكل استحقاق حساباته وتوازناته المحلية؟

- هل ستنجح الأحزاب في كسر ما يُوصف بالحصون الانتخابية، وفتح المجال أمام منافسة حقيقية؟

- هل ستتراجع ظاهرة استمرار العائلات السياسية نفسها في تدبير بعض المجالس لعقود، أم ستظل حاضرة بقوة؟

- ما مدى تأثير الولاءات الشخصية وشبكات النفوذ في اختيار المرشحين ومنح التزكيات؟

- هل ستعتمد الأحزاب معايير واضحة وشفافة لاختيار مرشحيها، قائمة على الكفاءة والنزاهة والحصيلة؟

- وأخيراً، هل سيكون الناخب المحلي قادراً على فرض التغيير ومحاسبة المنتخبين، أم أن الاعتبارات التقليدية ستظل أقوى من البرامج الانتخابية؟

     الإصلاح يبدأ من داخل الأحزاب

إن إصلاح المنظومة الانتخابية، مهما بلغت أهميته، لن يكون كافياً وحده لإحداث تحول عميق في الحياة السياسية، ما لم يواكبه إصلاح في الممارسة الحزبية نفسها.

فلا يمكن الحديث عن تخليق الحياة السياسية دون تخليق آليات التزكية، ولا عن تجديد المؤسسات دون تجديد النخب، ولا عن استعادة ثقة المواطن دون ربط المسؤولية بالمحاسبة.

إن الرهان الحقيقي لانتخابات 2027 لا ينبغي أن يكون مجرد تغيير في ألوان الخريطة السياسية، بل إحداث تحول في طبيعة النخب التي تتولى تدبير الشأن العام، وفي العلاقة بين المنتخب والناخب، وبين الحزب والمواطن.

وفي نهاية المطاف، لا يتعلق السؤال بمن سيربح المقاعد، ولا بأي حزب سيحافظ على نفوذه داخل هذه الجماعة أو تلك، بقدر ما يتعلق بنوعية الديمقراطية المحلية التي نريدها للمغرب.

فهل ستكون انتخابات 2027 محطة لتجديد النخب وكسر احتكار النفوذ السياسي، أم ستعيد إنتاج الخريطة نفسها بوجوه وشعارات مختلفة؟

ذلك هو السؤال الذي ينبغي أن تجيب عنه الأحزاب السياسية أولاً، وصناديق الاقتراع ثانياً، والممارسة الديمقراطية بعد ذلك.

لم تعد الانتخابات المقبلة مجرد موعد دستوري يتجدد كل بضع سنوات، بل أصبحت اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الحياة السياسية المغربية على تجديد نخبها، واستعادة ثقة المواطنين، والانتقال من منطق النفوذ والولاءات إلى منطق الكفاءة والبرامج والمحاسبة.

وفي هذا السياق، تكتسي اللقاءات التشاورية التي عقدها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مع الأحزاب السياسية يومي 28 و29 أكتوبر 2026، أهمية تتجاوز طابعها المؤسساتي؛ فقد شكلت مناسبة لفتح النقاش حول الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتخليق الحياة السياسية، ومراجعة الإطار القانوني المنظم للانتخابات، وتعزيز شروط التنافس الشريف وترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة.

كما دعت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية إلى تقديم مقترحاتها بشأن المنظومة الانتخابية قبل 15 نونبر 2026، في خطوة تضع الفاعلين الحزبيين أمام مسؤولية المساهمة في إعداد شروط المرحلة المقبلة، بدل الاكتفاء بانتظار القواعد التي ستفرزها التعديلات القانونية.

غير أن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم لا يتعلق فقط بالقوانين والإجراءات، بل بطبيعة المشهد السياسي الذي ستجري داخله هذه الانتخابات: هل نحن أمام فرصة حقيقية لتجديد النخب المحلية، أم أن الخريطة الانتخابية ستظل رهينة التوازنات التقليدية ومراكز النفوذ التي استطاعت، لسنوات طويلة، المحافظة على حضورها داخل عدد من المجالس الجماعية؟

من الانتخابات التشريعية إلى المجالس الجماعية.. هل تتغير موازين القوى؟

من الطبيعي أن تترك الانتخابات التشريعية بصمتها على المشهد السياسي العام، وأن تؤثر نتائجها في موازين القوى بين الأحزاب، وفي صورة قياداتها وقدرتها على استقطاب الناخبين. لكن هل يعني ذلك بالضرورة أن نتائج الانتخابات التشريعية ستنعكس بالطريقة نفسها على الانتخابات الجماعية؟

إن المجالس الجماعية لها خصوصيتها؛ فالانتخابات المحلية لا تُحسم دائماً بالخطاب السياسي الوطني أو بشعبية القيادات المركزية، بل تتداخل فيها عوامل القرب من المواطن، والحضور الميداني، والقدرة على تدبير الشأن المحلي، وشبكات العلاقات والتحالفات.

وهنا تبرز إشكالية ما يمكن تسميته بـ«الحصون الانتخابية»، أي المناطق التي اعتادت فيها أحزاب معينة تحقيق نتائج متقدمة، والحفاظ على مواقعها داخل المجالس المنتخبة لولايات متعاقبة.

فهل ستظل هذه الحصون عصية على التغيير؟ أم أن الناخب المحلي أصبح أكثر استعداداً لمحاسبة المنتخبين، وفتح المجال أمام وجوه جديدة وبرامج بديلة؟

حين تتحول المجالس الجماعية إلى مواقع نفوذ

من بين القضايا التي تستحق نقاشاً عمومياً مسؤولاً، استمرار بعض الأسماء السياسية والعائلية في مواقع التدبير المحلي لعقود. وهي ظاهرة تطرح تساؤلات حول تجديد النخب، وتكافؤ الفرص داخل الأحزاب، ومدى قدرة التنظيمات السياسية على فتح أبوابها أمام الكفاءات الشابة والطاقات الجديدة.

ولا يتعلق الأمر بالطعن في حق أي شخص في ممارسة العمل السياسي بسبب انتمائه العائلي؛ فهذا الحق مكفول للجميع، لكن الإشكال يبدأ عندما تتحول المواقع الانتخابية إلى امتيازات شبه دائمة، أو تصبح التزكيات الحزبية محكومة باعتبارات النفوذ والقرابة والولاءات، عوض الاحتكام إلى الكفاءة والنزاهة والقدرة على خدمة المواطنين.

إن الديمقراطية لا تُقاس فقط بوجود صناديق الاقتراع، بل أيضاً بمدى تكافؤ الفرص أمام المرشحين، وشفافية اختيارهم، وقدرة المواطنين على تغيير ممثليهم دون أن يصطدموا بشبكات مصالح يصعب اختراقها.

هل تراجع الأحزاب منطق الولاءات لصالح الكفاءة؟

تجد الأحزاب السياسية نفسها اليوم أمام امتحان حقيقي: هل ستتعامل مع الاستحقاقات المقبلة باعتبارها فرصة لإعادة بناء الثقة مع المواطنين، أم ستكتفي بإعادة تدوير الأسماء نفسها، والاعتماد على المرشحين الذين يضمنون لها المقاعد بصرف النظر عن حصيلة تدبيرهم للشأن العام؟

إن تجديد النخب ليس مجرد شعار انتخابي، بل مسؤولية سياسية وأخلاقية. كما أن التزكية الحزبية ينبغي أن تكون اعترافاً بالكفاءة والاستحقاق، لا مكافأة على الولاء أو النفوذ أو القدرة على توفير الأصوات.

ومن حق المواطن أن يعرف على أي أساس تختار الأحزاب مرشحيها، وما المعايير التي تعتمدها لمنح التزكيات، وكيف تحاسب المنتخبين الذين أخفقوا في تدبير المجالس التي تحملوا مسؤوليتها.

    أسئلة مفتوحة أمام الأحزاب والناخبين

من هذا المنطلق، تطرح ريف ميديا بريس مجموعة من الأسئلة التي نرى أنها تستحق نقاشاً صريحاً قبل الاستحقاقات المقبلة:

- هل ستؤثر نتائج الانتخابات التشريعية على خريطة الانتخابات الجماعية، أم أن لكل استحقاق حساباته وتوازناته المحلية؟

- هل ستنجح الأحزاب في كسر ما يُوصف بالحصون الانتخابية، وفتح المجال أمام منافسة حقيقية؟

- هل ستتراجع ظاهرة استمرار العائلات السياسية نفسها في تدبير بعض المجالس لعقود، أم ستظل حاضرة بقوة؟

- ما مدى تأثير الولاءات الشخصية وشبكات النفوذ في اختيار المرشحين ومنح التزكيات؟

- هل ستعتمد الأحزاب معايير واضحة وشفافة لاختيار مرشحيها، قائمة على الكفاءة والنزاهة والحصيلة؟

- وأخيراً، هل سيكون الناخب المحلي قادراً على فرض التغيير ومحاسبة المنتخبين، أم أن الاعتبارات التقليدية ستظل أقوى من البرامج الانتخابية؟

          الإصلاح يبدأ من داخل الأحزاب

إن إصلاح المنظومة الانتخابية، مهما بلغت أهميته، لن يكون كافياً وحده لإحداث تحول عميق في الحياة السياسية، ما لم يواكبه إصلاح في الممارسة الحزبية نفسها.

فلا يمكن الحديث عن تخليق الحياة السياسية دون تخليق آليات التزكية، ولا عن تجديد المؤسسات دون تجديد النخب، ولا عن استعادة ثقة المواطن دون ربط المسؤولية بالمحاسبة.

إن الرهان الحقيقي لانتخابات 2027 لا ينبغي أن يكون مجرد تغيير في ألوان الخريطة السياسية، بل إحداث تحول في طبيعة النخب التي تتولى تدبير الشأن العام، وفي العلاقة بين المنتخب والناخب، وبين الحزب والمواطن.

وفي نهاية المطاف، لا يتعلق السؤال بمن سيربح المقاعد، ولا بأي حزب سيحافظ على نفوذه داخل هذه الجماعة أو تلك، بقدر ما يتعلق بنوعية الديمقراطية المحلية التي نريدها للمغرب.

فهل ستكون انتخابات 2027 محطة لتجديد النخب وكسر احتكار النفوذ السياسي، أم ستعيد إنتاج الخريطة نفسها بوجوه وشعارات مختلفة؟

ذلك هو السؤال الذي ينبغي أن تجيب عنه الأحزاب السياسية أولاً، وصناديق الاقتراع ثانياً، والممارسة الديمقراطية بعد ذلك.


إرسال تعليق

شكرا على تعليقك

أحدث أقدم

نموذج الاتصال