ريف ميديا بريس | الناظور – 31 أكتوبر 2026
في محطة جديدة من مسار إنجاز أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية بالمملكة، أشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لعمليات أول محطة للحاويات بميناء الناظور غرب المتوسط، وذلك بجماعة إعزانن التابعة لإقليم الناظور، إيذاناً بدخول المركب الصناعي والمينائي مرحلة التشغيل الفعلي، بعد سنوات من الأشغال والاستثمارات التي بلغت قيمتها الإجمالية 54 مليار درهم، من التمويلات العمومية والخاصة.
وتكتسي هذه المحطة أهمية خاصة في المسار التنموي لجهة الشرق، بالنظر إلى طبيعة المشروع الذي يتجاوز مفهوم البنية التحتية المينائية التقليدية، ليشكل منظومة اقتصادية متكاملة تجمع بين النقل البحري، والخدمات اللوجستية، والأنشطة الصناعية، والتخزين الطاقي، والتجارة الدولية، في إطار توجه يرمي إلى تعزيز موقع المغرب ضمن سلاسل الإمداد والتبادل التجاري العالمي.
وجاء هذا النشاط الرسمي بعد أيام قليلة من انعقاد جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط، خُصصت لتتبع تقدم المركب المينائي والصناعي الناظور غرب المتوسط، إلى جانب مشروع توسيع ميناء طنجة المتوسط وإطلاق إنجاز ميناء طنجة المتوسط 3. وقد أكد بلاغ الديوان الملكي أن المشروعين يندرجان ضمن الرؤية الاستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة مينائية وطنية قادرة على تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي، ومواكبة التحولات التي تعرفها سلاسل القيمة العالمية، مع ضمان انعكاسات اقتصادية واجتماعية ملموسة على الأقاليم المجاورة.
المحطة الشرقية.. الانطلاقة الفعلية لأول عمليات الحاويات
وشكلت محطة الحاويات الشرقية محور الزيارة، باعتبارها أول منشأة من هذا النوع تدخل مرحلة الاستغلال داخل المركب المينائي الجديد. وقد أعطى ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بهذه المناسبة، الانطلاقة لأول عملية تفريغ حاوية من سفينة تجارية بالمحطة، في خطوة تؤشر على الانتقال من مرحلة إنجاز البنيات التحتية إلى مباشرة النشاط المينائي والتجاري.
وتتوفر هذه المحطة على رصيف بحري يمتد على طول 1520 متراً، وعمق مائي يصل إلى 18 متراً، فضلاً عن مساحة أرضية تبلغ 70 هكتاراً، فيما يُرتقب أن تصل طاقتها الاستيعابية إلى 3.5 ملايين حاوية مكافئة لعشرين قدماً سنوياً في أفق سنة 2030.
وقد رُصد لإنجاز هذه المنشأة استثمار يناهز 5 مليارات درهم، فيما أُسند امتياز استغلالها وصيانتها لمدة 25 سنة إلى تحالف يضم شركة «مرسى المغرب» (Marsa Maroc) وشركة «Terminal Investment Limited» التابعة لمجموعة «MSC»، إحدى أكبر المجموعات العالمية في مجال النقل البحري للحاويات.
ويعكس هذا الاختيار توجهاً نحو إشراك فاعلين دوليين في تدبير وتشغيل المنشآت المينائية المغربية، بما يسمح باستقطاب الخبرة التقنية والتجارية، وتوسيع شبكة الربط البحري، وتعزيز القدرة التنافسية للميناء داخل السوق المتوسطية والدولية.
محطة غربية ثانية ترفع الطاقة الإجمالية إلى 5.3 ملايين حاوية
ولا تقتصر المنظومة المينائية على المحطة الشرقية، إذ يتضمن المشروع محطة ثانية للحاويات، تحمل اسم المحطة الغربية، بطاقة استيعابية تصل إلى 1.8 مليون حاوية مكافئة لعشرين قدماً سنوياً.
وتبلغ الاستثمارات المخصصة لهذه المحطة حوالي 3 مليارات درهم، وستتوفر على أرصفة بطول 900 متر، ومساحة أرضية تبلغ 38 هكتاراً، فيما أُسند استغلالها إلى تحالف يجمع «مرسى المغرب» ومجموعة «CMA CGM»، إحدى المجموعات العالمية الكبرى في النقل البحري.
ومن المرتقب أن تدخل المحطة الغربية حيز الاستغلال خلال أبريل 2027، وهو ما سيرفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمحطتي الحاويات إلى 5.3 ملايين حاوية سنوياً.
وباحتساب الاستثمارات المخصصة للمحطتين، تصل قيمة الاستثمار الخاص المرتبط بهما إلى حوالي 8 مليارات درهم، وفق ما أورده بلاغ الديوان الملكي الصادر في 28 أكتوبر الجاري.
من الحاويات إلى المحروقات والغاز.. مركب مينائي متعدد الوظائف
ومن أبرز مكونات المشروع تنويع الأنشطة المينائية، إذ يتضمن مركب الناظور غرب المتوسط منشآت مخصصة للبضائع المختلفة والبضائع الصلبة، فضلاً عن محطة للشحن بالدحرجة (Ro-Ro)، بما يوسع نطاق الخدمات التي سيقدمها الميناء للفاعلين الاقتصاديين وشركات النقل البحري.
وفي هذا السياق، تتوفر محطة الشحن بالدحرجة على رصيف بطول 380 متراً، بطاقة استيعابية تصل إلى 400 ألف وحدة، وقد تم تسليمها خلال شتنبر 2026.
كما يتضمن المشروع محطة للبضائع الصلبة بطاقة استيعابية تبلغ 7 ملايين طن، يُرتقب أن تكون جاهزة للاستغلال في يونيو 2027، إضافة إلى محطة للبضائع المختلفة تمتد على مساحة 22 هكتاراً، بطاقة تصل إلى 3 ملايين طن، مع برمجة دخولها حيز التشغيل خلال دجنبر 2028.
أما على المستوى الطاقي، فيتضمن المركب قطباً متخصصاً في استقبال وتخزين وتداول المواد الطاقية، يضم محطة للمحروقات بطاقة تصل إلى 25 مليون طن، وثلاثة أرصفة بحرية بطول 125 متراً لكل منها، مع توقع انطلاق استغلالها ابتداءً من أبريل 2027.
ويشمل هذا القطب أيضاً مشروع محطة للغاز الطبيعي المسال (GNL)، بطاقة معالجة تصل إلى 5 مليارات متر مكعب سنوياً، ورصيف بحري بطول 360 متراً. كما أشار بلاغ الديوان الملكي إلى منطقة للتخزين الطاقي مرتبطة بمحطة المحروقات، بطاقة تخزينية محتملة تبلغ 4 ملايين متر مكعب.
وتكتسي هذه المكونات أهمية استراتيجية في سياق توجه المغرب نحو تعزيز أمنه الطاقي، وتنويع مصادر الإمداد، وتطوير البنيات التحتية اللازمة لاستقبال وتخزين وتوزيع المواد الطاقية.
غير أن المشروع المتعلق بالغاز الطبيعي المسال يظل مرتبطاً باستكمال مساطر إنجازه وتفعيل منظومة المعالجة وإعادة التغويز، إذ أفادت تغطية «Le Desk» بأن مسطرة المنافسة المرتبطة بوحدة إعادة التغويز، التي أطلقت في دجنبر 2025، جرى تعليقها في مطلع سنة 2026، دون إعلان جدول زمني جديد إلى غاية نشر التقرير.
منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 700 هكتار
إلى جانب المنشآت المينائية، يراهن مشروع الناظور غرب المتوسط على إرساء منصة صناعية ولوجستية تمتد على مساحة 700 هكتار، مع استثمارات خاصة مرصودة لها تبلغ 12 مليار درهم.
وتشكل هذه المنصة أحد المكونات الأساسية للمشروع، بالنظر إلى دورها المرتقب في استقطاب المقاولات الصناعية والتجارية، وإحداث أنشطة مرتبطة بالتخزين والتوزيع والتصنيع والخدمات اللوجستية، بما يساهم في خلق قيمة مضافة داخل المجال الترابي للجهة.
وفي هذا الصدد، كشف بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 28 أكتوبر أن المنطقة الصناعية أصبحت جاهزة لاستقبال الأنشطة، وأنها تحتضن حالياً وحدة صناعية واحدة دخلت مرحلة النشاط، مقابل ثلاث وحدات أخرى توجد في طور البناء.
وتبرز هذه المعطيات أن المشروع لم يعد مجرد ورش مينائي ينتظر اكتمال منشآته، بل بدأ يشهد تشكل نواة صناعية موازية، يُنتظر أن تتوسع تدريجياً مع تقدم تشغيل المحطات واستقطاب المستثمرين.
14 ألف منصب شغل مباشر و20 ألفاً غير مباشر.. الرهان الاجتماعي للمشروع
وتضع المعطيات الرسمية مسألة التشغيل ضمن أبرز الأهداف المنتظرة من المركب الصناعي والمينائي، إذ تشير التوقعات إلى إمكانية إحداث 14 ألف منصب شغل مباشر و20 ألف منصب شغل غير مباشر على المدى القريب.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة بالنسبة لإقليم الناظور وجهة الشرق، اللذين يواجهان تحديات مرتبطة بتوفير فرص العمل، واحتفاظهما بالكفاءات الشابة، والحد من الاعتماد على الأنشطة الاقتصادية التقليدية.
لكن تحويل هذه التوقعات إلى نتائج ملموسة يظل رهيناً بمدى قدرة المنظومة الجديدة على استقطاب الاستثمارات المنتجة، وإدماج المقاولات المحلية في سلاسل التوريد والخدمات، وتوفير تكوين مهني يستجيب لحاجيات المشغلين.
وفي هذا الإطار، أكد بلاغ الديوان الملكي ضرورة تسريع تنفيذ برامج التكوين الملائمة للأنشطة الاقتصادية الجديدة، بما ييسر الإدماج المهني للشباب ويضمن توفر الموارد البشرية المؤهلة لمواكبة التطور الصناعي واللوجستي للمشروع.
كما شدد الملك محمد السادس، خلال جلسة العمل المنعقدة يوم 28 أكتوبر، على ضرورة أن تمتد العوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشاريع إلى مجموع الأقاليم المعنية، وأن تنعكس بصورة ملموسة على أوضاع السكان، مع ترسيخ خلق القيمة داخل المجالات الترابية المستضيفة للاستثمارات.
الربط السككي والطريق السيار.. شرط أساسي لنجاح المشروع
ولا يمكن للميناء أن يحقق أهدافه الاقتصادية بمعزل عن محيطه الجغرافي، ولذلك يتضمن المشروع إنجاز بنية تحتية للربط والنقل، تروم تحسين حركة البضائع وتسهيل وصول المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين إلى المنشآت المينائية.
ومن بين أبرز هذه المشاريع، خط سككي يمتد على طول 49 كيلومتراً، لربط سلوان بميناء الناظور غرب المتوسط، إلى جانب طريق سيار بطول 105 كيلومترات انطلاقاً من مدينة جرسيف.
وتندرج هذه المنشآت ضمن رؤية تهدف إلى ربط الميناء بشبكة النقل الوطنية، وتسهيل انتقال البضائع نحو مختلف المناطق الاقتصادية، وتقليص كلفة النقل والوقت اللازم لتوجيه الشحنات إلى الأسواق الداخلية والخارجية.
كما أن استكمال هذه البنيات يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمناطق المجاورة، التي يُفترض أن تستفيد من الدينامية التجارية والصناعية التي سيولدها المشروع.
الناظور غرب المتوسط وطنجة المتوسط.. تكامل داخل المنظومة المينائية الوطنية
ويأتي دخول الناظور غرب المتوسط مرحلة التشغيل في سياق توجه وطني يرمي إلى تنويع العرض المينائي وتعزيز مكانة المغرب ضمن شبكات التجارة البحرية الدولية.
فالمشروع لا يقدم باعتباره بديلاً عن ميناء طنجة المتوسط، بل امتداداً له ضمن منطق التكامل الاستراتيجي بين المنشآت المينائية الوطنية، بما يسمح بتوزيع الأنشطة وتوسيع القدرات الاستيعابية، وتعزيز الحضور المغربي في حوض البحر الأبيض المتوسط والأسواق الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية.
وفي السياق ذاته، تناولت جلسة العمل الملكية المنعقدة يوم 28 أكتوبر مشروع ميناء طنجة المتوسط 3، الذي يرتقب أن يضم 1200 متر من الأرصفة، بطاقة إضافية تبلغ 4.5 ملايين حاوية سنوياً، واستثمارات تصل إلى 8 مليارات درهم، في إطار اتفاق امتياز مع مجموعة «Maersk–APM».
وتكشف هذه المشاريع مجتمعة عن توجه نحو بناء منظومة مينائية متعددة الأقطاب، تجمع بين الواجهتين المتوسطية والأطلسية، وتستند إلى تعبئة الاستثمار العمومي والخاص، وتطوير الخدمات اللوجستية والصناعية والطاقية.
إن إطلاق عمليات المحطة الشرقية بميناء الناظور غرب المتوسط يشكل محطة مفصلية في مسار هذا المشروع، لكنه لا يمثل نهاية الورش التنموي، بقدر ما يفتح مرحلة جديدة أكثر ارتباطاً بالنتائج الاقتصادية والاجتماعية التي ستفرزها المنشأة على أرض الواقع.
فالتحدي المطروح أمام إقليم الناظور وجهة الشرق لم يعد مقتصراً على استقطاب الاستثمارات الكبرى أو تسجيل ارتفاع الطاقة الاستيعابية للميناء، وإنما يتمثل أساساً في ضمان انتقال آثار هذه الاستثمارات إلى النسيج الاقتصادي المحلي، من خلال خلق فرص الشغل، وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع فرص التكوين والتأهيل المهني.
كما تبرز الحاجة إلى إرساء آليات عملية تضمن استفادة المقاولات المحلية من الصفقات والخدمات المرتبطة بالميناء، وتمكين شركات النقل واللوجستيك والتخزين والخدمات الجمركية من الاندماج في المنظومة الجديدة، وفق قواعد المنافسة والشفافية واحترام التشريعات الجاري بها العمل.
فالميناء، مهما بلغت طاقته الاستيعابية وحجم الاستثمارات المرصودة له، لن يكون مؤشراً كافياً على نجاح التنمية الجهوية ما لم تتحول حركته التجارية إلى نشاط اقتصادي ينعكس على دخل الأسر، وفرص الشباب، ومداخيل المقاولات، والقدرة الإنتاجية للمنطقة.
وبين الرؤية الاستراتيجية التي حملتها المشاريع المينائية الكبرى، والانتظارات الاجتماعية والاقتصادية لساكنة الناظور والجهة الشرقية، تبدأ اليوم مرحلة جديدة عنوانها الانتقال من إنجاز البنية التحتية إلى صناعة التنمية وخلق الثروة.


