لوزان – 8 أكتوبر 2026 | ريف ميديا بريس
توصلت جريدة ريف ميديا بريس إلى معطيات جديدة بشأن التطورات القضائية المرتبطة بالنزاع الذي أعقب نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المنتخبين المغربي والسنغالي، بعدما اختُتمت، اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، جلسة الاستماع التي احتضنها مقر محكمة التحكيم الرياضي (TAS/CAS) بمدينة لوزان السويسرية، في إطار الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القاضي باعتبار المنتخب السنغالي منهزماً في المباراة النهائية وتسجيل النتيجة لفائدة المغرب بثلاثة أهداف دون مقابل.
وأفادت مصادر مطلعة أن جلسة الاستماع جرت خلف أبواب مغلقة، بحضور ممثلي الاتحادين المغربي والسنغالي، فيما مثّل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فريقه القانوني، وذلك أمام هيئة تحكيمية مكونة من ثلاثة محكّمين، برئاسة الأستاذ الفرنسي جيرالد سيمون، وعضوية الإيطالي لويجي فوماغالي والألماني أولريش هاس.
وأكدت المصادر ذاتها أن انتهاء المرافعات لا يعني صدور الحكم في الملف، إذ انتقلت القضية رسمياً إلى مرحلة المداولة (délibéré)، وهي المرحلة التي ستقوم خلالها هيئة التحكيم بدراسة دفوع الأطراف والوثائق والحجج القانونية المقدمة إليها قبل صياغة القرار النهائي.
وبحسب المعطيات التي نقلتها مصادر إعلامية عن المدير العام لمحكمة التحكيم الرياضي ماثيو ريب، فإن القرار لن يصدر في يوم جلسة الاستماع، كما لا يُنتظر صدوره في اليوم الموالي، بينما يبقى توقيت النطق بالحكم مرتبطاً بالمدة التي ستحتاجها الهيئة لدراسة الملف وصياغة قرارها، وقد يستغرق ذلك بضعة أيام أو عدة أسابيع.
ويعود أصل النزاع إلى المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا 2025، التي جرت يوم 18 يناير 2026 بالرباط، وانتهت داخل الملعب بفوز السنغال بهدف دون مقابل بعد الوقت الإضافي. غير أن المباراة شهدت في دقائقها الأخيرة أزمة حادة عقب احتساب ركلة جزاء للمنتخب المغربي، قبل أن يغادر عدد من لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب احتجاجاً على القرار التحكيمي، ثم يعودوا لاستكمال المواجهة.
وتطور الملف لاحقاً من خلاف رياضي داخل المستطيل الأخضر إلى نزاع قانوني (litige juridique) أمام الهيئات القضائية الرياضية الإفريقية والدولية. ففي 17 مارس 2026، قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلغاء القرار السابق للجنة الانضباط، واعتبار المنتخب السنغالي منسحباً وخاسراً للمباراة النهائية، مع تسجيل النتيجة رسمياً بثلاثة أهداف دون مقابل لفائدة المنتخب المغربي، استناداً إلى المادتين 82 و84 من لوائح كأس أمم إفريقيا.
وبعد ذلك، تقدم الاتحاد السنغالي لكرة القدم باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي بتاريخ 25 مارس 2026، طالب من خلاله بإلغاء قرار الاتحاد الإفريقي وإعادة الاعتراف بالسنغال فائزاً باللقب. وأكدت المحكمة آنذاك تسجيل الاستئناف رسمياً، موضحة أن الملف سيخضع للإجراءات التحكيمية المعمول بها أمامها.
وتكمن أهمية جلسة لوزان في كونها تمثل مرحلة متقدمة من المسطرة التحكيمية (procédure arbitrale)، إذ لم يعد الأمر مقتصراً على القرارات الصادرة عن أجهزة الاتحاد الإفريقي، بل أصبح النزاع معروضاً أمام أعلى هيئة دولية متخصصة في تسوية المنازعات الرياضية.
وفي انتظار القرار، يبقى الوضع القانوني للقب مرتبطاً بما ستقرره هيئة التحكيم الرياضي، التي ستنظر في دفوع الاتحاد السنغالي وردود الأطراف الأخرى ومدى سلامة القرار الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة للكاف، قبل إصدار قرار تحكيمي نهائي (sentence arbitrale).
وأكدت المصادر ذاتها أن جميع الاحتمالات القانونية تبقى مرتبطة بمضمون القرار الذي ستصدره الهيئة التحكيمية، دون أن يكون بالإمكان الجزم مسبقاً بمآل الاستئناف أو تحديد تاريخ دقيق للنطق بالحكم.
وهكذا، وبعد انتهاء جلسة الاستماع في لوزان، دخل واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل في كرة القدم الإفريقية مرحلة جديدة؛ مرحلة لا تُحسم فيها النتيجة بالأهداف والركلات، وإنما بالحجج واللوائح والقواعد القانونية التي ستعتمدها هيئة التحكيم الرياضي في قرارها المرتقب.
وتتابع جريدة ريف ميديا بريس هذا الملف عن كثب، في انتظار ما ستسفر عنه المداولة وما إذا كان الحكم المنتظر سيكرّس القرار القاري القاضي بتتويج المغرب، أم سيعيد فتح صفحة جديدة في النزاع حول هوية بطل كأس أمم إفريقيا 2025.