ريف ميديا بريس| متابعة مهنية للتحولات الاقتصادية
01نوفمبر 2026 - احمد علي المرس
يتجه المغرب نحو مراجعة الإطار المنظم لمهنة التعشير الجمركي، في ضوء مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يقترح إخضاع المعشرين المعتمدين لدفتر تحملات تعدّه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في خطوة تروم توحيد الممارسات المهنية، وتعزيز مراقبة عمليات التخليص، وتوضيح الالتزامات المرتبطة بتدبير التصريحات والوثائق والبيانات الجمركية.
ويفتح هذا المستجد نقاشاً يتجاوز مجرد إضافة شروط إدارية للحصول على الاعتماد، ليطرح أسئلة جوهرية بشأن تنظيم القطاع، وحدود التفويض في ممارسة المهام المهنية، ومدى كفاية آليات التأهيل والمراقبة، فضلاً عن وضعية الأعوان الميدانيين المعروفين في التداول المهني باسم «الكومي»، الذين يضطلعون بأدوار عملية في مسار إنجاز عدد من الإجراءات الجمركية.
وفي قراءة تحليلية لهذا التحول، ترى ريف ميديا بريس أن نجاح الإصلاح المرتقب يقتضي معالجة مختلف حلقات الممارسة المهنية، مع التمييز بين المسؤوليات القانونية للمعشر المعتمد، والمهام المسندة إلى العاملين لديه، والصلاحيات المخولة لكل فئة، بما يضمن وضوح الاختصاصات، ويحمي حقوق المتعاملين الاقتصاديين، ويرسخ مبادئ الشفافية والكفاءة والمساءلة.
مشروع قانون المالية 2027.. نحو إطار أكثر وضوحاً لممارسة التعشير
ينص المقتضى المقترح ضمن المادة الثالثة من مشروع قانون المالية لسنة 2027 على تعديل المادة 68 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من خلال إلزام طالب الاعتماد بالتعهد باحترام بنود دفتر تحملات تعدّه الإدارة، على أن يرفق طلبه بهذا الدفتر، إلى جانب الوثائق التي ستحدد الإدارة قائمتها.
ويعكس هذا التوجه رغبة في إرساء إطار أكثر تفصيلاً لتنظيم المهنة، يشمل عدداً من الجوانب المرتبطة بتنظيم شركات التعشير، وحفظ الوثائق والأرشيف، وتتبع العمليات، وتأمين الولوج إلى الأنظمة المعلوماتية الجمركية، فضلاً عن الالتزامات المهنية والأخلاقية.
وبحسب المعطيات التي نشرتها وسائل إعلام مغربية بشأن المشروع، سيُمنح المعشرون المعتمدون قبل فاتح يناير 2027 أجلاً مدته اثنا عشر شهراً، ابتداءً من تاريخ نشر دفتر التحملات من طرف الإدارة الجمركية، للامتثال لمقتضياته، إذا اعتمد النص بهذه الصيغة.
غير أن الدقة القانونية تقتضي التأكيد على أن الأمر يتعلق بمقتضيات واردة في مشروع قانون المالية، وأن تفاصيل التطبيق ستظل مرتبطة بالصيغة النهائية التي ستعتمدها المسطرة التشريعية، وبمضمون دفتر التحملات الذي ستنشره الإدارة.
ومن ثم، لا يمكن اعتبار الشروط التفصيلية أو الآجال المقترحة نافذة بصورة نهائية قبل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
التفويضات المهنية.. أين تنتهي صلاحيات المفوض إليه وتبدأ المسؤولية القانونية؟
من بين الملفات التي تستحق المعالجة في سياق إصلاح مهنة التعشير الجمركي مسألة التفويضات التي تُمنح لبعض الأشخاص من طرف معشرين معتمدين، لتمكينهم من إنجاز مهام مرتبطة بالعمليات الجمركية.
ولا يتعلق الإشكال بمبدأ التفويض في حد ذاته، إذ يجب التمييز بين التفويض الذي يتم في الحدود التي يسمح بها القانون، وبين أي ممارسة تتجاوز الاختصاصات المقررة أو تؤدي إلى إسناد مهام منظمة إلى أشخاص دون استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.
وتبرز أهمية هذه المسألة عند الحديث عن تفويض التمثيل (Mandat de représentation)، الذي يستدعي تحديد نطاقه وطبيعة الصلاحيات التي يمنحها، والمهام التي يمكن إنجازها بموجبه، وكيفية توثيقه، والجهة التي تتحمل المسؤولية عن التصرفات المرتبطة به.
فالمعشر الجمركي المعتمد، المعروف باللغة الفرنسية بمصطلح Transitaire en douane، يمارس نشاطاً منظماً بموجب مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ولا يجوز الخلط بين صفته القانونية وبين صفة أي شخص يساعده في تنفيذ بعض المهام الإدارية أو الميدانية.
ومن هنا، تبرز الحاجة إلى أن يوضح دفتر التحملات المرتقب، في حدود ما يسمح به القانون، كيفية تدبير التفويضات داخل المؤسسات المهنية، وشروط إسناد المهام، وآليات توثيقها ومراقبتها، مع ضمان عدم تحول التفويض إلى وسيلة للالتفاف على شروط الاعتماد أو نقل صلاحيات لا يسمح القانون بإسنادها إلى الغير.
كما ينبغي أن تكون المسؤوليات واضحة عند وقوع خطأ في إعداد تصريح جمركي، أو تقديم وثيقة غير مستوفية للشروط، أو الإخلال بإجراء قانوني، بما يسمح بتحديد المسؤولية وفق طبيعة الفعل والاختصاصات الممنوحة لكل طرف.
فالإصلاح الفعلي لا يتحقق بمجرد إلزام الشركة بالتوقيع على دفتر تحملات، وإنما يقتضي أيضاً ضمان أن تكون الممارسة اليومية داخلها منضبطة، وأن تخضع المهام والصلاحيات لقواعد واضحة وقابلة للمراقبة.
اعوان المعشرين أو ما يصطلح عليه ب- «الكومي».. حلقة ميدانية تحتاج إلى تأهيل واضح
إذا كان تنظيم المعشرين المعتمدين يمثل أحد مداخل إصلاح القطاع، فإن وضعية الأعوان الذين يباشرون المهام الميدانية المرتبطة بملفات التعشير تستحق بدورها اهتماماً خاصاً.
فهؤلاء الأعوان يشكلون، في عدد من الممارسات المهنية، حلقة اتصال عملية بين مكاتب التعشير والفضاءات الجمركية، وقد تشمل مهامهم نقل الوثائق، وتتبع الملفات، وإنجاز الإجراءات المسموح بها، والتواصل مع المصالح المختصة، وفق طبيعة المهمة والصلاحيات المخولة لهم.
غير أن أهمية هذا الدور تطرح تساؤلات بشأن كيفية انتداب هؤلاء الأشخاص، ومستوى تكوينهم، ومدى معرفتهم بالإجراءات الجمركية، فضلاً عن الضوابط التي ينبغي أن تحكم طبيعة المهام التي يباشرونها.
وتُثار في أوساط مهنية ملاحظات بشأن حالات يُقال إن بعض الأشخاص يزاولون فيها هذه المهام دون الخضوع لاختبار مهني أو مباراة، بل دون الحصول على شهادة دراسية. وهي معطيات تحتاج إلى التحقق والتوثيق قبل تعميمها، لكنها تطرح إشكالاً مشروعاً بشأن ضرورة وضع معايير واضحة وموحدة للتأهيل المهني.
ولا يعني ذلك أن كل مهمة ميدانية تستوجب بالضرورة شهادة جامعية أو مباراة من طبيعة واحدة، إذ ينبغي أن تتناسب المؤهلات المطلوبة مع طبيعة العمل ومستوى المسؤولية والصلاحيات الممنوحة. غير أن التعامل مع الوثائق والإجراءات الجمركية يقتضي، في جميع الأحوال، توافر حد أدنى من المعرفة المهنية والتكوين الملائم، بما يحد من الأخطاء ويضمن احترام القواعد المنظمة للنشاط.
ومن هذا المنطلق، ترى ريف ميديا بريس أن إصلاح القطاع ينبغي أن يفتح نقاشاً مؤسساتياً حول وضع إطار واضح للأعوان العاملين لدى المعشرين، يحدد شروط انتدابهم، والمؤهلات المطلوبة بحسب طبيعة مهامهم، والتكوين الأساسي الذي ينبغي أن يخضعوا له، وآليات تقييم كفاءتهم، فضلاً عن قواعد السلوك المهني والمساءلة.
ويمكن دراسة إرساء برامج تكوين تأهيلي تتناسب مع المهام المسندة إلى هؤلاء الأعوان، مع اعتماد اختبارات أو آليات لتقييم الكفاءة عندما تقتضي طبيعة الوظيفة ذلك، ووضع نظام واضح لإثبات الهوية المهنية وتحديد الجهة المشغلة والصلاحيات الممنوحة لكل شخص.
ويجب أن يتم هذا التوجه في إطار يحترم القوانين الجاري بها العمل، مع التمييز بين الأعوان التابعين لشركات التعشير وموظفي إدارة الجمارك، باعتبار اختلاف الوضع القانوني والاختصاصات والمسؤوليات بين الفئتين.
التصريح الجمركي.. مسؤولية تتجاوز إدخال البيانات
لا يمكن اختزال التصريح الجمركي، أو Déclaration en douane، في مجرد إجراء تقني يقتصر على إدخال البيانات داخل نظام معلوماتي؛ فهو وثيقة أساسية في مسطرة جمركية تترتب عنها آثار قانونية ومالية، وفق طبيعة العملية والبيانات المصرح بها.
ولهذا، فإن إعداد التصريحات ومراجعتها وتقديمها يستلزم معرفة بالقواعد المنظمة للتصنيف الجمركي، والمنشأ، والقيمة، والوثائق المثبتة للعملية، فضلاً عن الالتزامات المرتبطة بالنظام الجمركي المعني.
وتبرز هنا أهمية التمييز بين الشخص المؤهل قانوناً لممارسة التعشير الجمركي، وبين الأشخاص الذين يمكنهم المساعدة في تنفيذ بعض المهام في الحدود التي يسمح بها القانون.
كما أن تأهيل العاملين في القطاع، وضبط صلاحياتهم، وتوثيق مراحل معالجة الملفات، من شأنه أن يقلل من الأخطاء الإجرائية، ويعزز حماية مصالح المستوردين والمصدرين، ويحد من النزاعات الناتجة عن غموض المسؤوليات.
ومن شأن اعتماد إجراءات داخلية واضحة للمراجعة والتوثيق أن يساعد على اكتشاف الاختلالات قبل تقديم التصريحات، وأن يدعم الثقة بين المعشر المعتمد والإدارة الجمركية، مع ضمان احترام القواعد القانونية المنظمة للمهنة.
دفتر التحملات.. من توحيد الوثائق إلى تتبع العمليات
إن القيمة الحقيقية لدفتر التحملات لن تقاس بعدد الوثائق التي سيطلب من المعشرين الإدلاء بها، وإنما بقدرته على توحيد المعايير، وتحديد المسؤوليات، ومعالجة مكامن الغموض في الممارسة المهنية.
ومن بين المحاور التي تناولتها المعطيات المنشورة بشأن الاجتماعات التحضيرية تنظيم الأرشيف وأماكن حفظ الوثائق، وضبط الولوج إلى الأنظمة الجمركية، وتدبير مفاتيح التشفير الرقمية، وتوحيد بعض البيانات المستخدمة في الفوترة.
وتكتسي هذه المسائل أهمية خاصة في سياق تحديث الإدارة وتوسيع الاعتماد على الحلول الرقمية، إذ يتعين أن تصبح العمليات قابلة للتوثيق والمراجعة، وأن يكون بالإمكان تحديد مراحل معالجة الملفات والأشخاص الذين تدخلوا في إنجازها، وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها.
وهذا ما يعرف بمفهوم قابلية تتبع العمليات الجمركية (Traçabilité des opérations douanières)، الذي يكتسي أهمية في تعزيز الشفافية، وتسهيل عمليات التدقيق، وتحديد المسؤوليات عند الحاجة إلى مراجعة ملف أو التحقق من سلامة إجراء معين.
غير أن تحقيق هذه الأهداف يقتضي أن تكون مقتضيات دفتر التحملات واضحة ومحددة، وأن تتوافر للمهنيين إمكانية الاطلاع عليها مسبقاً، وفهم كيفية إثبات الامتثال لها، ومعرفة الآجال والإجراءات المرتبطة بتطبيقها.
كما ينبغي أن تكون الالتزامات متناسبة مع طبيعة النشاط، مع ضمان خضوع مختلف الفاعلين للقواعد نفسها، دون فرض شروط غير منصوص عليها قانوناً أو ترك مجال لاختلاف التأويلات في التطبيق.
نحو إعادة تنظيم المهنة.. ما المطلوب من الإدارة والمهنيين؟
إن ربط الاعتماد بدفتر تحملات جديد يمكن أن يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز تنظيم مهنة التعشير الجمركي، لكنه لن يكون كافياً بمفرده ما لم يمتد الإصلاح إلى مختلف حلقات الممارسة اليومية.
فالإدارة مطالبة بتوضيح الشروط والإجراءات، ونشر دفتر التحملات النهائي، وتوحيد أساليب المراقبة، وتحديد كيفية الامتثال للمقتضيات الجديدة، مع احترام الآجال والضمانات القانونية المقررة.
وفي المقابل، يتحمل المعشرون المعتمدون مسؤولية تنظيم مؤسساتهم، والتحقق من كفاءة العاملين لديهم، وضبط التفويضات، وحماية الوثائق والبيانات، والتأكد من أن المهام المسندة إلى كل شخص تقع ضمن الحدود القانونية المسموح بها.
أما الهيئات المهنية، فيمكن أن تضطلع بدور أكثر فاعلية في المساهمة في إعداد معايير التأهيل، واقتراح برامج التكوين، ورصد الصعوبات التي قد تظهر عند تطبيق المقتضيات الجديدة، وتقديم مقترحات عملية تساعد على تطوير القطاع.
ومن المهم كذلك إرساء ثقافة مهنية تقوم على التكوين المستمر، بما يواكب تطور التشريعات الجمركية والأنظمة الرقمية، ويعزز قدرة العاملين على التعامل مع المتطلبات القانونية والإجرائية المتجددة.
ولا ينبغي أن يتحول الإصلاح إلى مجرد إضافة أعباء إدارية، بل يجب أن يشكل فرصة لترسيخ الاحترافية، وتحسين جودة الخدمات، وضمان تكافؤ الفرص بين المؤسسات التي تحترم القواعد القانونية وتستثمر في التكوين والتنظيم.
ريف ميديا بريس: إصلاح المهنة يقتضي معالجة جذور الاختلالات
ترى ريف ميديا بريس أن المستجد المرتبط بدفتر التحملات المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2027 يفتح فرصة لإعادة طرح الأسئلة المتعلقة بتنظيم مهنة التعشير الجمركي بالمغرب، بدءاً من شروط الاعتماد، مروراً بضبط التفويضات المهنية، وصولاً إلى تأهيل الأعوان الذين يشكلون حلقة ميدانية في تنفيذ الإجراءات اليومية.
لكن نجاح هذا التوجه سيظل رهيناً بمدى قدرة الإطار التنظيمي النهائي على الانتقال من ضبط الوثائق والشروط الإدارية إلى معالجة الإشكالات العملية، وتحديد المسؤوليات، وترسيخ معايير واضحة للكفاءة والشفافية والمساءلة.
فالإصلاح المطلوب لا يستهدف التضييق على المعشرين المعتمدين أو إقامة حواجز غير مبررة أمام المقاولات الراغبة في دخول القطاع، وإنما يهدف إلى ضمان أن تستند ممارسة نشاط يرتبط بالتجارة الخارجية والحقوق الجمركية والالتزامات القانونية إلى قواعد مهنية واضحة، تطبق على الجميع دون استثناء.
ويبقى السؤال المطروح أمام المرحلة المقبلة: هل سيقتصر الإصلاح على إلزام الشركات المعتمدة باحترام دفتر التحملات، أم سيمتد إلى معالجة إشكاليات التفويضات، وتوضيح شروط ممارسة المهام الميدانية، وتعزيز التكوين والتأهيل المهني؟
إن الإجابة عن هذا السؤال ستحدد إلى حد بعيد ما إذا كان المستجد التشريعي سيشكل بداية إصلاح أكثر شمولاً لمهنة التعشير الجمركي، أم سيظل خطوة تنظيمية تحتاج إلى استكمالها بإجراءات عملية واضحة.
ريف ميديا بريس.. متابعة مهنية للتحولات الاقتصادية والجمركية، ورصد للقضايا التنظيمية التي تهم المقاولات والفاعلين في التجارة الخارجية بالمغرب.














