ريف ميديا بريس: بلاغ الديوان الملكي
04نونبر 2026 |45: 21
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خُصصت لمتابعة تطورات ملف الصحراء المغربية، في أعقاب عدم تجديد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولاية بعثة المينورسو، خلال اجتماعه المنعقد في 30 أكتوبر الماضي، وما يترتب عن ذلك من ترتيبات مرتبطة بمرحلة ما بعد انتهاء مهام البعثة الأممية.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن هذا الاجتماع يندرج في إطار العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لقضية الوحدة الترابية والسيادة الوطنية، والحرص على صون المصالح العليا للمملكة وضمان الاستقرار والطمأنينة لساكنة الأقاليم الجنوبية. وقد حضر هذه الجلسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار جلالة الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية.
وخلال الاجتماع، أكد جلالة الملك على الأولويات التي سبق أن تضمنها بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر الماضي، وفي مقدمتها الاحترام التام للسلامة الترابية للمملكة ووحدتها الوطنية وأمنها، إلى جانب ضمان طمأنينة المواطنين، ولا سيما ساكنة الأقاليم الجنوبية. كما أعطى جلالته تعليماته السامية إلى مختلف القطاعات المعنية من أجل التفعيل الحازم واليقظ لهذه الأولويات، كلٌّ في نطاق اختصاصاته، بما يعزز الإجماع الوطني ويضمن مواصلة تنفيذ المشروع التنموي للأقاليم الجنوبية ومختلف المشاريع المهيكلة المرتبطة به، مع مواكبة مستمرة لتطورات القضية الوطنية على المستويات كافة.
وفي ما يتعلق بالوضع الميداني، شدد جلالة الملك على التزام المملكة المغربية بوقف إطلاق النار، باعتباره التزاماً إرادياً ثابتاً لا يتغير بانتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة. وأشار البلاغ إلى أن البعثة لم تتمكن، في مناسبات عديدة، من مراقبة مدى احترام هذا الالتزام أو ترتيب الآثار اللازمة بشأن الخروقات المسجلة، معتبراً أن سياق نشأتها والوظائف الأصلية التي أُحدثت من أجلها قد تجاوزتها التطورات والوقائع، فضلاً عن مواقف عدد من الفاعلين الدوليين.
وفي سياق تدبير المرحلة الانتقالية، أعلن البلاغ عن تكليف «مكتب التنسيق مع المينورسو»، التابع لوزارة الداخلية، بتولي مهام التنسيق ومواكبة عملية تصفية وانسحاب البعثة الأممية، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، وذلك في إطار التعاون المسؤول مع منظمة الأمم المتحدة، بما يضمن تيسير الإجراءات المرتبطة بهذه العملية وسيرها في ظروف منظمة وسلسة.
كما جدد جلالة الملك التأكيد على احترام المملكة لالتزاماتها الدولية ووفائها بعقيدتها الدبلوماسية القائمة على الحفاظ على السلام والإسهام في ترسيخه والعمل بمختلف الوسائل المتاحة من أجل تحقيقه، بالتوازي مع التشبث الثابت بسيادة المملكة ووحدتها الترابية. وفي هذا الإطار، استحضر جلالته التحولات الإيجابية التي عرفها ملف الصحراء المغربية، والزخم الدبلوماسي الذي رافقه، والذي تُوّج باعتراف عدد من الدول الصديقة والشقيقة بسيادة المغرب على صحرائه، ودعم مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل السياسي الذي يوفر مقومات التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.
وتعكس مضامين هذا البلاغ انتقال تدبير الملف إلى مرحلة جديدة تفرض مواكبة سياسية ودبلوماسية ومؤسساتية متواصلة، مع الحفاظ على الالتزامات الدولية للمملكة وضمان استمرارية المشاريع التنموية بالأقاليم الجنوبية، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات المرتبطة بالمسار الأممي ومواقف الأطراف والفاعلين الدوليين.
